طلبات الإفلاس
لأن إعادة التوازن المالي تتطلّب إدارة قانونية واعية، تُقدّم «ميثاق العربية» خدمة طلبات الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية، لتمكين الأفراد والمنشآت من اختيار الإجراء الأنسب بين التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية. نرافق العميل منذ التقييم الأولي حتى صدور القرار، بخطوات نظامية دقيقة تحفظ الحقوق وتعيد الاستقرار.
تفاصيل الخدمة
تُعالج «ميثاق العربية» طلبات الإفلاس بمنهجية قانونية ومالية متكاملة تبدأ بـدراسة الحالة المالية وتحليل الوضع الائتماني للعميل لتحديد المسار الأنسب بين التسوية الوقائية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية. نعِدّ تقريرًا قانونيًا وماليًا يبيّن أسباب التعثّر ونطاق الديون، ثم نقدّم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة لجنة الإفلاس مع متابعة الإشعارات والمراسلات مع أمناء الإفلاس المعتمدين.
يتولّى فريقنا إعداد جميع المذكرات النظامية المطلوبة خلال سير الإجراءات، وتمثيل العميل أمام المحكمة التجارية المختصّة حتى صدور القرار النهائي. وفي حالات إعادة التنظيم المالي، نعمل على إعداد خطة إعادة التنظيم بالتعاون مع مستشارين ماليين معتمدين لضمان التوازن بين مصالح الدائنين والمدين وفقًا للمادة (5) من نظام الإفلاس التي تُرسّخ مبادئ الشفافية والعدالة.
بخبرتنا في تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة الإفلاس، ساهمنا في إنقاذ كيانات من التعثّر وإعادة تشغيل أعمالها ضمن أطر نظامية تحافظ على السمعة والمصالح القانونية. تعكس هذه الخدمة دور «ميثاق العربية» في دعم بيئة الأعمال السعودية وتحقيق العدالة الاقتصادية عبر حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
خطوات تقديم الخدمة
- التقييم الأولي والدراسة المالية
تحليل الوقائع والمستندات والالتزامات لتحديد الإجراء الأنسب. - تحديد المسار النظامي
اختيار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية وفق الحالة. - إعداد الملف والتقديم الإلكتروني
صياغة التقرير القانوني والمالي وتقديم الطلب عبر منصة لجنة الإفلاس ومتابعته. - المرافعات والمتابعة القضائية
إعداد المذكرات وتمثيل العميل أمام المحكمة التجارية والتواصل مع أمين الإفلاس. - خطة إعادة التنظيم والتنفيذ
عند اللزوم، إعداد خطة إعادة التنظيم بالتعاون مع مستشارين ماليين ومتابعة اعتمادها وتنفيذها حتى القرار النهائي.
لماذا تختار هذه الخدمة لدينا؟
- التزام كامل بنظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية.
- دمج قانوني ومالي في التقييم وإعداد الملف والخطة.
- متابعة إلكترونية دقيقة عبر منصة لجنة الإفلاس ومخاطبات أمناء الإفلاس.
- تمثيل قضائي متكامل أمام المحكمة التجارية حتى صدور القرار.
- حلول واقعية قابلة للتنفيذ تُراعي توازن مصالح الدائنين والمدين.
- سرية ومهنية وفق أعلى معايير الجودة القانونية.
الأسئلة الشائعة
يتحدد ذلك بعد دراسة وضعك المالي والائتماني؛ نُقيّم الخيارات ونوصي بالمسار الذي يحفظ الحقوق ويعيد الاستقرار.
بيانات مالية أساسية، قائمة الديون والدائنين، العقود والالتزامات، وأي مستندات تُظهر أسباب التعثّر ونطاقه.
نتابع الإشعارات والمراسلات عبر المنصة، ونتواصل مع أمين الإفلاس، ونقدّم المذكرات المطلوبة حتى صدور القرار.
نعم، عند اختيار هذا الإجراء نُعدّ خطة إعادة التنظيم بالتعاون مع مستشارين ماليين معتمدين لضمان التوازن بين الأطراف.
هل تواجه تعثّرًا ماليًا وتحتاج إلى مسار نظامي يعيد التوازن؟ فريق «ميثاق العربية» جاهز لمرافقتك خطوة بخطوة حتى القرار.