خدماتنا القانونية في السعودية
شركة ميثاق العربية للمحاماة والاستشارات القانونية
ميثاق العربية للمحاماة والاستشارات القانونية تقدّم حلولًا متكاملة بإشراف محامين سعوديين مرخّصين، تغطي التقاضي، تأسيس الشركات، العقود، القضايا العمالية والملكية الفكرية.
مقرّنا جدة ونمثّل عملاءنا في جميع مناطق المملكة عن بُعد عبر التوكيل والإجراءات الإلكترونية المعتمدة، مع التزام بالسرية والجودة المهنية.
خدمات قانونية شاملة تغطي احتياجات الأفراد والشركات
نقدّم في «ميثاق العربية» منظومة شاملة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، ترتكز على فهمٍ عميق للأنظمة ونهجٍ مؤسسي في إدارة القضايا والعقود والالتزامات النظامية. يعمل فريقنا المرخّص على تقديم حلول دقيقة قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية والإدارية، مع التزامٍ تام بالسرية والمصداقية والجودة المهنية.
أولًا: خدمات الأفراد
صياغة ومراجعة عقود الإيجار/البيع/الإدارة وتوثيقها، متابعة الالتزامات والتحصيل والإنذارات النظامية، وتمثيل المالك عند نشوء النزاع مع تقارير تقييم دورية.
تقييم التأهيل، إعداد الملفات واستيفاء المتطلبات النظامية وفق النظام ولائحته، التقديم والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة، ودعم ما بعد الحصول على الإقامة.
خدمات وفق نظام الإفلاس السعودي: تسوية وقائية، إعادة تنظيم مالي، أو تصفية—بإعداد تقارير قانونية ومالية، وتقديم الطلبات وتمثيل العميل أمام المحكمة التجارية حتى القرار النهائي.
إدارة قانونية متدرجة من الإنذارات العدلية إلى دعاوى التنفيذ والمطالبة، ومتابعة الإجراءات عبر «ناجز»، مع تقارير دورية تعكس شفافية المتابعة.
تمثيل متكامل أمام المحاكم واللجان وهيئات التحكيم، إعداد لوائح ومذكرات ودفوع نظامية مستندة للسوابق والأنظمة، وإدارة التسويات الودية قبل النزاع وأثناءه.
بوصلة نظامية دقيقة تُعينك على اتخاذ القرار الرشيد، عبر دراسة وقائعك وتحليل النصوص ذات الصلة وصياغة رأي قانوني واضح يتضمن توصيات عملية.
اعرف المزيد
الاستشارات القانونية
بوصلتك لاتخاذ قرار قانوني سليم: تحليل وقائعك، تكييف نظامي دقيق، وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
التمثيل القضائي
تمثيل متكامل أمام المحاكم واللجان وهيئات التحكيم، إعداد لوائح ومذكرات ودفوع نظامية مستندة للسوابق والأنظمة، وإدارة التسويات الودية قبل النزاع وأثناءه.
تأسيس الشركات
اختيار الشكل النظامي وصياغة عقود التأسيس والتوثيق والتسجيل والتفعيل لدى الجهات ذات العلاقة.
مميزات خدماتنا القانونية
- استشارات قانونية استشارات قانونية دقيقة ومضمونة يقدمها محامون سعوديون معتمدون
- تغطية شاملة تغطية شاملة لمختلف الأنظمة السعودية في القطاعات التجارية والعمالية والاستثمارية.
- حلول قانونية حلول قانونية مصممة خصيصًا لكل عميل بحسب قضيته أو معاملته.
- استجابة فورية استجابة فورية عبر الهاتف أو الواتساب طوال أيام الأسبوع.
ثانيًا: خدمات الشركات والأعمال
إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية واعتمادها
إعداد اللائحة بما يوافق نظام العمل ولائحته التنفيذية، رفعها للاعتماد لدى وزارة الموارد البشرية، وخدمة التحديث الدوري عند تغيّر السياسات أو الأنظمة.
تصفية الشركات والتركات
إدارة قرارات ومحاضر التصفية وتعيين المصفّي، الجرد المالي وإعداد التقارير للمحكمة التجارية حتى إقفال السجل، وتصفية التركات وفق أحكام المرافعات الشرعية.
الوساطة القانونية وتسوية النزاعات وديًا
تنفيذ الوساطة وفق النظام المعتمد: تحليل النزاع، عقد الجلسات بإشراف محامين معتمدين، تحرير محاضر وساطة قابلة للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ.
تأسيس الإدارات القانونية داخل المنشآت
تصميم الهيكل والمهام والسياسات، إعداد قواعد بيانات للعقود والمستندات، بناء إجراءات مراجعة داخلية وتدريب فرق العمل القانونية.
(إعداد اتفاقية الامتياز، وثيقة الإفصاح، التسجيل والمتابعة)
صياغة اتفاقيات الامتياز وفق النظام، إعداد وثيقة الإفصاح، التسجيل عبر المنصات المعتمدة، والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لالتزامات الطرفين.
(لوائح داخلية، سياسات الإفصاح، تضارب المصالح، تدريب المجالس)
تصميم أطر الحوكمة وفق لائحة هيئة السوق المالية، إعداد اللوائح والسياسات، تعديل النظام الأساسي، تقييمات التزام دورية، وبرامج تدريب للمجالس والإدارة التنفيذية.
تسجيل العلامات التجارية ومتابعة النشر والاعتراض والتنفيذ
فحص التشابه، تقديم طلبات التسجيل، متابعة النشر والاعتراض، والتمثيل في دعاوى التعدّي والمنافسة غير المشروعة حتى اكتساب الحقوق وتنفيذها.
(حقوق المؤلف، براءات، تصميمات، اعتراضات ونزاعات)
تحديد نوع الحماية، إعداد الطلبات وتقديمها عبر منصات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، متابعة الفحص والاعتراضات وتمثيل العميل أمام جهات النظر في النزاعات، وإدارة المحافظ الفكرية.
التوثيق عبر منصات وزارة العدل (وكالات، عقود، اتفاقيات)
إعداد الوثائق بصيغة نظامية، التحقق من الهوية والتفويض، الرفع الإلكتروني عبر منصات التوثيق وكتابات العدل حتى إصدار الصك أو الوثيقة المعتمدة.
صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات صياغات دقيقة تستند إلى الأنظمة ذات الصلة، تتضمن حقوقًا والتزامات وآليات تنفيذ وجزاءات وقائية وبنود فضّ النزاع، ومراجعة العقود الأجنبية وترجمتها القانونية.
(Due Diligence، اتفاقيات، موافقات الجهات) فحص قانوني شامل، إعداد اتفاقيات الاندماج/الاستحواذ ونقل الأسهم/الحصص، التنسيق مع الجهات (التجارة، السوق المالية، المنافسة)، وتقارير ما بعد الاندماج.
تأسيس الشركات وتفعيل الكيانات نظاميًا وفق نظام الشركات الجديد: اختيار الشكل النظامي، صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما، التسجيل والتفعيل لدى الجهات (زكاة وضريبة وجمارك، التأمينات، قوى)، مع دليل تشغيل قانوني.
إصدار التراخيص للشركات والمنشآت إدارة رحلة الترخيص لدى الجهات المختصة (التجارة، الاستثمار، البلديات، السياحة، الصناعة…) من تحديد المتطلبات حتى صدور الترخيص النهائي.
خطوات طلب الخدمة
خطوات واضحة وسهلة لبدء التعاون مع شركتنا
1- اختيار الخدمة القانونية المناسبة من صفحة الخدمات.
2- تعبئة نموذج الاستشارة عبر صفحة حجز الاستشارة.
3- تقييم الحالة القانونية من قبل المحامي المختص.
4- بدء الإجراءات والمتابعة القانونية حتى صدور الحكم أو تنفيذ الاتفاق
الأسئلة الشائعة
نعم، يقدم شركتنا استشارات قانونية فورية عبر الهاتف أو الواتساب.يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
تُحدد التكلفة بناءً على نوع القضية ومدى تعقيدها، ويمكنك معرفة التفاصيل عبر نموذج الحجز.
يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
هل تبحث عن محامي سعودي موثوق؟
يسعدنا استقبال استفسارك أو حجز موعد استشارة فورية مع أحد محامينا المعتمدين.
مقرّنا في جدة ونقدّم تمثيلًا قانونيًا كاملًا عن بُعد لعملائنا في جميع مدن المملكة (مثل الرياض، الدمام، الخبر، مكة المكرمة وغيرها) عبر التوكيل الإلكتروني والإجراءات الرقمية المعتمدة—من دون الحاجة لحضورك أو انتقال فريقنا.
الاستشارات القانونية
التمثيل القضائي
طلبات الإفلاس