وفقًا لـ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فإنه من المتوقع أن يصل عدد مُستخدمي التجارة الإلكترونية في السعودية، العام المقبل 2025، إلى 34.5 مليون مُستخدم.

يلعب نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، دورًا هامًا في تنظيم الأحكام والأنشطة ذات الصلة بهذا النوع من التجارة، التي وصل فيها عدد المتاجر إلى 42.900 ألف متجر إلكتروني.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

يُمكن تعريفها على أنها أي نشاط تجاري يتم عبر الإنترنت، يتم بين مقدم خدمات التجارة الإلكترونية، والمستهلك الذي يقوم بشراء السلع أو الخدمات أونلاين.

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

صدر النظام في 1440/11/07 هـ الموافق 10\7\ 2019 مـ، بمرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ، ويشتمل على 26 مادة؛ بهدف تنظيم كل ما يتعلق بمجال التجارة الإلكترونية بالمملكة.

أهداف قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

يهدف نظام التجارة الإلكترونية السعودي، إلى ما يلي:

  • تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة.
  • حماية حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
  • تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية.
  • تشجيع الاستثمار في التجارة الإلكترونية.

لائحة نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

تختص اللائحة التنفيذية لـ نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، المكونة من 20 مادة، في القيام بالعديد من الأدوار، على النحو التالي:

  • توضيح شروط وأحكام مزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
  • تحديد إجراءات تسجيل المتاجر الإلكترونية والسجل التجاري.
  • تحديد الجهات المسؤولة عن توثيق بيانات المتجر.
  • تحديد التزامات المتاجر الإلكترونية.
  • تحديد التزامات المنصات الإلكترونية الوسيطة مثل زد ومنصة سلة.

مجالات نظام التجارة الإلكترونية

يُطبق هذا النظام على كافة المجالات والأنشطة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومنها ما يلي:

  • جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت.
  • جميع المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية.
  • جميع الأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المنطبق عليهم نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

تنطبق قوانين هذا النظام، على كل المزاولين لأنشطة التجارة الإلكترونية بالمملكة، على النحو التالي:

  • مُلاك المتاجر الإلكترونية في كافة المجالات.
  • الشركات المحلية التي تُدير الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
  • الشركات الأجنبية التي توفر المنتجات والخدمات للمستهلك السعودي أونلاين.
  • الشركات التي تتبادل المنتجات مع شركات أخرى أونلاين.
  • منصات التجارة الإلكترونية، مثل زد وسلة ومنصة.

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية

وضع نظام التجارة الإلكترونية السعودي، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها؛ لمزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة، على النحو التالي:

  • الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
  • وجود موقع إلكتروني يتضمن معلومات واضحة عن السلع والخدمات التي يقدمها.
  • وجود نظام لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

إجراءات تسجيل المتاجر الإلكترونية

يتم تسجيل المتجر الإلكتروني في المملكة، من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات، على النحو التالي:

  • التقديم عبر بوابة وزارة التجارة والاستثمار الإلكترونية.
  • تقديم المستندات المطلوبة.
  • سداد الرسوم المقررة.

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية

التزامات مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية

ألزم نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، مُقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في المملكة، بالالتزام بمجموعة من النقاط، على النحو التالي:

  • الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
  • الالتزام بقانون حماية المستهلك.
  • حماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
  • توفير معلومات واضحة عن السلع والخدمات التي يقدمونها.
  • الالتزام بقانون التجارة الإلكترونية.

حقوق المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

شدّد نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، على أهمية الالتزام بحقوق المُستهلكين، ومنها ما يلي:

  • الحق في الحصول على معلومات واضحة عن السلع والخدمات التي يشتريها.
  • الحق في استرداد أمواله إذا لم يكن راضٍ عن السلع أو الخدمات التي اشتراها.
  • الحق في حماية بياناته الشخصية.

عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية

وفقًا لـ المادة الـ 18 من نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، فإن من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، فقد يتعرض إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

  • الإنذار.
  • غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
  • إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
  • حجب المتجر الإلكتروني الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

أشكال مخالفات التجارة الإلكترونية في السعودية

تختلف العقوبات وفقًا لنوع المخالفة، على النحو التالي:

  • عقوبة بيع سلع مقلدة أو مغشوشة، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الالتزام بقواعد البيع عن بعد، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم توفير معلومات واضحة عن السلع والخدمات، غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الحصول على موافقة المستهلك على جمع بياناته الشخصية، غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم استخدام البيانات الشخصية للمستهلك بشكل آمن، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة الإفصاح عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة نشر إعلانات مضللة أو غير صحيحة، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الالتزام بقواعد الإعلانات الإلكترونية، غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم استخدام أنظمة دفع آمنة، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة الاحتيال المالي، غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • عقوبة انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة عدم الالتزام بقانون التجارة الإلكترونية، غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
  • عقوبة نشر محتوى مسيء أو غير أخلاقي، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

نظام المعاملات الإلكترونية في السعودية

يختص هذا النظام الصادر في 1428/03/08 هـ الموافق 27\3\2007 مـ، بـ مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8/ 3/ 1428
قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7/ 3/ 1428، والمكون من 31 مادة، بما يلي:

  • تنظيم المعاملات الإلكترونية في المملكة.
  • تحديد قواعد التوقيع الإلكتروني.
  • تحديد قواعد المستندات الإلكترونية.
  • تحديد قواعد العقود الإلكترونية.

عقوبات مخالفة نظام المعاملات الالكترونية

تأتي عقوبات مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية، على النحو التالي:

  • غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
  • حجب المواقع الإلكترونية.
  • سجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

أفضل شركة محاماة في السعودية

توفر شركة ميثاق العربية، التي تُعد من أفضل شركات المحاماة في السعودية، العديد من الخدمات القانونية في المجالات المختلفة، مثل ما يلي:

  • التمثيل القانوني: يعمل محامو الشركة على الدفاع عن الموكلين أمام المحاكم المختلفة؛ بهدف تحقيق أهدافهم القانونية وحفظ حقوقهم.
  • الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية الصحيحة للموكلين، في جميع المجالات التجارية والجنائية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها.
  • تأسيس الشركات: تُساهم ميثاق العربية في إنهاء كافة الإجراءات القانونية، ذات الصلة بتأسيس الشركات المحلية والأجنبية، مثل الحصول على التراخيص.
  • تحصيل الديون: العمل على استرجاع أموال الموكلين لدى الغير، عبر الطرق الودية والوساطة والتحكيم، أيضًا من خلال اللجوء إلى القضاء والمحاكم.
  • قانون العمل: تختص هذه الخدمة بالقضايا العُمالية، مثل الفصل التعسفي وتأخر صرف الرواتب، أيضًا العقود وقضايا مكتب العمل.
  • حق الامتياز التجاري: مُساعدة الشركات في الحصول على حق الامتياز التجاري للعلامات التجارية، بدايةً من التفاوض حتى توقيع العقود.
  • صياغة العقود: لدى الشركة نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في كتابة وإعداد جميع أنواع العقود، مثل البيع والشراء وتأسيس الشركات.

أفضل مكتب محاماة في السعودية

رقم أفضل مكتب محاماة في السعودية

احصل على خدمات قانونية في السعودية، بجميع المجالات والتخصصات، عبر شركة ميثاق العربية، التي تستطيع التواصل معها من خلال ما يلي:

  • رقم الهاتف: 00966570070059
  • البريد الالكتروني: info@mithaq.com.sa
  • العنوان: جدة حي النعيم، شارع الأمير سلطان.

الأسئلة الشائعة

ما هي شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية؟

الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أيضًا وجود موقع إلكتروني يتضمن معلومات واضحة عن السلع والخدمات التي يقدمها، كذلك وجود نظام لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

ما هي أفضل شركة محاماة في السعودية؟

شركة ميثاق العربية للمحاماة، من أفضل شركات المحاماة في السعودية، التي يُمكنها مُساعدتك في تحقيق أهدافك القانونية في المملكة، وتستطيع التواصل معها من خلال الرقم 00966570070059.