الاستشارات القانونية

تُعدّ «الاستشارات القانونية» في «ميثاق العربية» ركيزة أساسية تُبنى عليها القرارات السليمة للأفراد والشركات. يبدأ عملنا بجمع بيانات الحالة ومستنداتها وتحليل الوقائع بدقة، ثم تحديد التكييف النظامي الصحيح في ضوء الأنظمة السعودية ذات الصلة. يعتمد فريقنا على مراجعته المنهجية للنصوص والأحكام واللوائح الإجرائية، وبناءً عليها نُعد مذكرة استشارية تتناول المسائل المطروحة وتستعرض البدائل المتاحة وتوصيات العمل العملية.
نستند في ذلك إلى خبرة تراكمية واسعة في تطبيقات أنظمة مثل: نظام المرافعات الشرعية، نظام الشركات، نظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة واقع النزاعات وآليات تسويتها قبل وأثناء التقاضي. وتُراجع الاستشارات داخليًا لضمان اتساقها النظامي وملاءمتها لواقع العميل، وتُكتب بلغة قانونية واضحة تركز على النتائج وخيارات التنفيذ.
نُقدّم الاستشارة بصيغ مرنة: اجتماعات مباشرة، مكالمات، أو مذكرات مكتوبة، مع ملحقات توضيحية عند الحاجة (قوائم مستندات مطلوبة، نقاط مخاطرة، مسارات بديلة). الهدف أن يتخذ العميل قراره على أسس قانونية راسخة، وأن يُباشر إجراءاته بثقة واطمئنان ضمن الأطر النظامية للمملكة.