صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات
لأن العقد هو القانون الذي يصنعه الطرفان بإرادتهما، تُقدّم «ميثاق العربية» صياغةً ومراجعةً قانونية دقيقة تحمي الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية. نعمل استنادًا إلى نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات ونظام الامتياز التجاري، بصياغات واضحة قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية، وبمنهجية توازن المصالح وتُحكِم بنود التنفيذ وفضّ النزاع.
تفاصيل الخدمة
تُعَدّ «ميثاق العربية» من الجهات الرائدة في صياغة ومراجعة العقود بمختلف أنواعها، بصياغات قانونية رصينة تُراعي وضوح الالتزامات وسهولة التنفيذ أمام الجهات المختصة. نبدأ بـفهم الغرض التجاري/القانوني للعقد وتحليل العلاقة بين الأطراف، ثم نُعد الصيغة الأولية متضمنةً الحقوق والالتزامات وآليات التنفيذ والجزاءات عند الإخلال.
نستند في عملنا إلى الأطر النظامية ذات الصلة، وفي مقدّمتها نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات ونظام الامتياز التجاري، ونُضمّن البنود الوقائية مثل: نطاق العمل، المقابل وطرق السداد، الجداول الزمنية، السرية، الملكية الفكرية، القُوّة القاهرة، الإنهاء وآثاره، حوكمة الإخطارات، وحدود المسؤولية. كما نُحكِم بند الاختصاص وفضّ النزاع (وساطة/تحكيم/قضاء) بما يتناسب مع طبيعة العلاقة.
تشمل خبرتنا إعداد عقود الشراكة، التمثيل التجاري، التوريد، الخدمات، التشغيل، التوظيف، الامتياز، والتعاون الاستثماري، إلى جانب مراجعة العقود الأجنبية وترجمتها ترجمة قانونية معتمدة بما يتوافق مع الأنظمة السعودية. ونتولى أيضًا مراجعة العقود القائمة واقتراح التعديلات اللازمة لسدّ الثغرات وتقليل المخاطر.
وبفضل خبرتنا القضائية والتجارية، نضمن أن تأتي الصياغة واقعية وقابلة للتنفيذ، وأن تُحافظ على توازن المصالح وتُقلّل احتمالات النزاع.
خطوات إدارة الملف
- استيعاب الغرض والوقائع
اجتماع تعارفي لفهم الهدف التجاري وحدود العلاقة والنتائج المتوقعة. - إعداد المسودة الأولية
صياغة البنود الجوهرية: النطاق، المقابل، الجداول، السرية، الملكية الفكرية، الجزاءات. - المراجعة التبادلية والتفاوض
استيعاب ملاحظات الطرف الآخر وصياغة تعديلات متوازنة دون التفريط في الضمانات. - تحكيم بنود التنفيذ وفضّ النزاع
إحكام آليات الإنهاء، الإشعارات، الاختصاص، والوساطة/التحكيم/القضاء. - الإصدار والتوثيق (عند الحاجة)
اعتماد النسخة النهائية وتوثيقها عبر القنوات الرسمية/كتاب العدل حسب نوع العقد.
لماذا تختار هذه الخدمة لدينا؟
- صياغات واضحة قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية والإدارية.
- منهجية وقائية تُقلّل المخاطر وتمنع النزاعات المستقبلية.
- التزام بالأطر النظامية السعودية ذات الصلة بطبيعة كل عقد.
- مراجعة عقود أجنبية وترجمة قانونية معتمدة متوافقة مع الأنظمة.
- تفاوض متوازن يحفظ المصالح دون الإخلال بجوهر الضمانات.
- سرية تامة ومهنية عالية في إدارة المستندات والتوقيعات.
الأسئلة الشائعة
ملخص الغرض التجاري، بيانات الأطراف، نطاق الخدمة/المبيع، المقابل والجداول الزمنية، وأي التزامات أو اشتراطات خاصة.
نعم، نُراجع العقود الأجنبية ونُقدّم ترجمة قانونية معتمدة وتكييفًا متوافقًا مع الأنظمة السعودية.
الـMOU إطار مبدئي غير ملزم غالبًا، بينما الاتفاقية تُنشئ التزامات محددة قابلة للتنفيذ—ويُحدَّد ذلك بصياغة البنود.
نوصي بآلية فضّ نزاع مناسبة حسب طبيعة العلاقة، وقد تكون وساطة تسبق التحكيم/التقاضي لضبط التكاليف والزمن
تبحث عن عقدٍ يُحكِم حقوقك ويُقلّل مخاطر النزاع؟ دع «ميثاق العربية» يصوغ لك وثيقةً قانونية متوازنة وقابلة للتنفيذ.
