تُقدّم «ميثاق العربية» خدمة التوثيق القانوني عبر منصة «توثيق» المعتمدة من وزارة العدل وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وتشمل: الوكالات, الاتفاقيات التجارية, عقود الشراكة, العقود والالتزامات المالية وغيرها. نبدأ بـإعداد الوثيقة بصيغة متوافقة مع الأنظمة السعودية، ثم مراجعتها داخليًا لضمان خلوّها من الثغرات أو البنود المخالفة للنظام قبل رفعها إلكترونيًا للتوثيق الرسمي.
تمتد الخدمة إلى التحقق من الهوية وسلامة التفويضات وفق ضوابط وزارة العدل في نظام التوثيق ولائحته التنفيذية، مع متابعة مراحل الطلب حتى صدور الصك/الوثيقة المعتمدة وتسليم نسخة إلكترونية ورقية رسمية للعميل. كما نقدّم استشارات حول صحة العقود السابقة ومدى قابليتها للتوثيق أو التصحيح النظامي عند الحاجة. بهذه المنهجية يصبح التوثيق حلقة وصل مُحكمة بين الأطراف والجهات الرسمية، بما يضمن حجّية المستندات أمام القضاء واستقرار التعاملات القانونية.