الوساطة القانونية وتسوية النزاعات وديًا
لأن الحل الوديّ هو طريق العدالة الأسرع، تقدّم «ميثاق العربية» خدمة الوساطة القانونية لتسوية النزاعات التجارية والمالية بعيدًا عن تعقيدات التقاضي. نعمل وفق نظام الوساطة الجديد (قرار مجلس الوزراء 2023) بإشراف محامين معتمدين، من تحليل النزاع وتيسير الجلسات الرسمية وصياغة محاضر وساطة قابلة للتنفيذ حتى إغلاق الملف باتفاقٍ مُحكم يحفظ الحقوق والعلاقات.
تفاصيل الخدمة
تُقدّم «ميثاق العربية» وساطة قانونية مؤسسية تُراعي الأطر النظامية المعتمدة في المملكة. نبدأ بـتشخيص النزاع وتحديد الأطراف والحقوق محل الخلاف، ثم التواصل لتنظيم جلسات وساطة رسمية بإشراف محامين معتمدين، مع إدارة الحوار بصورة حيادية ومتوازنة تُراعي مراكز الأطراف ومصالحهم التجارية.
نُعدّ خلال العملية مذكرات موجزة تلخص الوقائع والطلبات المحتملة ومسارات التسوية، مع وضع بدائل عملية (جداول سداد/تعديلات تعاقدية/إنهاء منظم للعلاقة) بما يصون الحقوق ويقلّل الكلفة والوقت. وعند الوصول إلى اتفاق، نصوغ محضر وساطة مُحكَم الصياغة مستوفيًا للبيّنات والشروط النظامية بما يمكّن من اعتباره سندًا قابلًا للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ عند الاقتضاء.
تهدف المنهجية إلى خفض حدّة النزاع، تقليل الكُلفة والمدد الإجرائية، والحفاظ على العلاقة التجارية قدر الإمكان، مع التزام تامّ بالسرية وأخلاقيات المهنة، وبما يحقّق موازنة دقيقة بين العدالة والواقعية التجارية.
خطوات تقديم الخدمة
- تحليل النزاع وتحديد الأطراف
جمع الوقائع والمستندات وتحديد نطاق الخلاف وأهداف التسوية. - الاتصال التمهيدي وتنظيم الجلسات
دعوة الأطراف وتحديد جدول زمني وإطار عمل واضح للوساطة. - جلسات الوساطة بإشراف محامين معتمدين
إدارة الحوار وتيسير العروض والمقترحات والوصول إلى نقاط التقاء. - صياغة محضر الوساطة
توثيق الاتفاق ببنود دقيقة قابلة للتنفيذ وتحديد المدد والالتزامات. - المتابعة والتنفيذ
متابعة التزام الأطراف بالاتفاق وتقديم الدعم القانوني عند الحاجة.
لماذا تختار هذه الخدمة لدينا؟
- إطار نظامي واضح وفق نظام الوساطة المعتمد لعام 2023.
- إدارة حيادية محترفة لجلسات الوساطة من محامين معتمدين.
- محاضر قابلة للتنفيذ بصياغة قانونية دقيقة تُحكِم الالتزامات.
- بدائل تسوية عملية تُراعي الواقع التجاري وتقلّل الكُلفة والوقت.
- سرية تامة وحفظ للعلاقات التجارية قدر الإمكان.
- متابعة لاحقة لضمان الالتزام وإغلاق الملف.
الأسئلة الشائعة
النزاعات التجارية والمالية والمدنية التي يسمح إطارها النظامي بالتسوية الودية، خاصةً حين تكون العلاقة بين الأطراف مستمرة أو مرغوبًا في حفظها.
يُصاغ المحضر بصيغة نظامية قابلة للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ عند توافر شروطه، مما يمنحه قوة عملية في الإلزام.
يختلف بحسب تعقيد النزاع وتجاوب الأطراف، لكن الوساطة عمومًا أسرع وأقل كلفة من مسار التقاضي.
لا يضار أي طرف من التجربة؛ ويمكن الانتقال لمسارات أخرى كالتقاضي أو التحكيم وفقًا للمصلحة وباقي الشروط التعاقدية.
بدل ما يطول النزاع ويستنزف مواردك—خلّي «ميثاق العربية» يدير وساطة قانونية سريعة تُنهي الخلاف باتفاقٍ مُحكَم وقابل للتنفيذ.