أفضل محامي جرائم إلكترونية في السعودية 2024 | ميثاق العربية

يلعب أفضل محامي جرائم إلكترونية في السعودية، دورًا هامًا في حفظ حقوق الموكلين، وحمايتهم من التعرض إلى الجرائم المعلوماتية، التي قد تضر بسمعته أو أمواله.

يُمثل محامي جرائم معلوماتية، موكليه في قضايا الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتشهير والتنصت، أيضًا قضايا اختراق المواقع الإلكترونية والتصوير بدون إذن والسطو على الحسابات البنكية وغيرها.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

صدر في 1428/03/08 هـ، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بمرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 هـ، لتحقيق الأهداف التالية:

• الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية في المملكة، وتحديد الجرائم الإلكترونية والعقوبات الموقعة على فاعلها.
• تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ حقوق المواطنين في استخدام الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية بشكل مشروع.
• حفظ المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، أيضًا حماية الاقتصاد الوطني.

ما هي الجريمة المعلوماتية؟

في مادته الأولى، عرّف النظام، الجريمة الإلكترونية على أنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، مثل التشهير وتشويه السمعة والسب والقذف والابتزاز، أيضًا النصب والاحتيال وغيرها.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

يوجد العديد من أنواع أو أشكال الجرائم المعلوماتية بالمملكة، التي تتطلب تدخلًا من أفضل محامي جرائم إلكترونية، ومنها ما يلي:

جرائم إلكترونية ضد المواطنين

يحتاج الأفراد إلى مساعدة محامي قضايا الجرائم المعلوماتية؛ لحفظ حقوقه وحمايته من قضايا عديدة مثل:

• تهديد الأفراد وابتزازهم بالتشهير بهم بالمواقع الإلكترونية خاصةً منصات التواصل الاجتماعي.
• السطو على موقع إلكتروني؛ بهدف سرقة الأموال أو البيانات أو التخريب.
• استخدام كاميرا الجوال النقال؛ لتصوير الأشخاص بدون إذنهم.
• انتحال شخصية المواطنين؛ للسطو على البيانات البنكية والحصول على أموالهم بشكل غير مشروع.

جرائم معلوماتية ضد الشركات والمؤسسات

يقوم محامى الابتزاز الإلكتروني، بتمثيل الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية، مثل البنوك والتأمينات وغيرها، أمام المحاكم لحفظ حقوقها ضد الجرائم المعلوماتية التي تستهدفهم، مثل ما يلي:

• السطو الإلكتروني على أجهزة الشركات والبنوك؛ بهدف تدمير البيانات أو سرقتها.
• النصب على العملاء وإرسال رسائل نصية؛ للاستيلاء على الحسابات البنكية وسرقة الأموال.
• إرسال روابط ضارة أو مهكرة؛ لتعطيل الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات وتقليل الإنتاج بشكل عام.

الهجمات السيبرانية ضد الدول

تستهدف هذه الهجمات مواقع الحكومات والبنية التحتية لها، مثل المطارات ووسائل النقل، حيث يجب الاستعانة بـ أفضل محامي جرائم إلكترونية في المملكة العربية السعودية؛ لرفع دعاوى قضائية دولية ضد الدول أو المنظمات التي قامت بالهجوم.

عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، العقوبات المفروضة على من يرتكب أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية، في مجموعة من مواده، على النحو التالي:

المادة رقم 3

نصت هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب واحدة من الجرائم التالية:

• كل من يتنصت على الغير بأي شكل من الأشكال.
• ابتزاز الآخرين وتهديدهم؛ لأداء فعل ما أو الامتناع عن فعل آخر.
• تخريب المواقع الإلكترونية أو إتلافها وتعديلها وتغيير تصاميمها.
• تصوير الآخرين بدون إذنهم والمساس بحياتهم الشخصية.
• التشهير بالأشخاص بهدف إلحاق الضرر بهم.

المادة رقم 4

تنص هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من ارتكب واحدة من الجرائم الإلكترونية التالية:

• الاحتيال والنصب وانتحال صفة الآخرين؛ للاستيلاء على الأموال المنقولة أو السند أو توقيع هذا السند.
• اختراق البيانات البنكية أو الائتمانية أو الأوراق المالية؛ بهدف الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال.

المادة رقم 5

تنص هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من ارتكب أي جريمة معلوماتية مما يلي:

• اختراق الأجهزة؛ للحصول على بيانات أو إلغائها أو حذفها أو سرقتها أو تسريبها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إتلافها.
• إيقاف عمل شبكة الإنترنت أو تعطيلها، أو تدميرها، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
• إعاقة الوصول إلى خدمة الإنترنت، أو تشويشها، أو تعطيلها.

المادة رقم 6

تنص هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب أي من الجرائم الإلكترونية التالية:

• إنتاج مواد أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها على شبكة الإنترنت أو أجهزة الحاسب الآلي، تمس هذه المواد بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
• الإتجار في الجنس البشري أو تسهيله، من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره.
• إنتاج مواد وبيانات إباحية، أو إنتاج أنشطة مخلة بالآداب العامة أو نشرها أو الترويج لها.
• الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للترويج لها وتسهيلها.

المادة رقم 7

نصت هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب جرم من الجرائم المعلوماتية التالية:

• الترويج للمنظمات الإرهابية وتسهيل الاتصال بقياداتها، عبر إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره.
• اختراق موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ بهدف الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو اقتصادها الوطني.

اقرأ أيضًا: أفضل محامي فوركس في السعودية

المادة رقم 8

في حال اقترنت الجريمة بحالة من الحالات التالية، فإنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى، على النحو التالي:

• ارتكاب الجرائم عبر تنظيم عصابي.
• عمل الجناة بالوظائف العامة، واتصال هذه الجريمة بوظائفهم أو ارتكاب الجرائم عبر استغلال السلطات أو النفوذ.
• استغلال صغار السن (القصر) والتغرير بهم.
• إصدار أحكام محلية أو أجنبية سابقة على الجناة في جرائم مماثلة.

المادة رقم 9

تنص المادة التاسعة، على أن يُعاقب كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة رقم 10

نصت المادة العاشرة، من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، على معاقبة كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

من هو المحامي الإلكتروني؟

هو محامي مختص بالجرائم الالكترونية بالسعودية، لديه خبرة واسعة في قضايا جرائم المعلوماتية، ويوفر خدمات قانونية شاملة، مثل التمثيل القانوني والاستشارات القانونية وغيرها.

أهمية محامي جرائم إلكترونية

يُساهم أفضل محامي في الجرائم الالكترونية بالسعودية، في تحقيق العديد من الفوائد للفرد والمجتمع، على النحو التالي:

• يُساعد محامي جرائم إلكترونية الرياض والسعودية بشكل عام، السلطات القضائية والتنفيذية، في مواجهة الجرائم المعلوماتية في المجتمع والحد منها؛ ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.
• يُساهم محامى قضايا الجرائم الإلكترونية، في تثقيف المواطنين حول ما يتعلق بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يُجيب على كافة أسئلتهم ذات الصلة بالقانون.
• يُحافظ أفضل محامي جرائم إلكترونية جدة والمملكة بشكل عام، على حقوق الموكلين وحمايتهم من التعرض لحالات النصب والاحتيال من الآخرين.
• يوفر أفضل محامي جرائم إلكترونية الدمام أو السعودية، وقت وجهد الموكلين، حيث ينوب عنهم في إتمام كافة الإجراءات القانونية، التي تحفظ حقوقهم من الضياع.

خدمات محامي جرائم المعلوماتية

يوفر أفضل محامي جرائم إلكترونية في السعودية، العديد من الخدمات والحلول القانونية للموكلين، ومنها ما يلي:

• تقديم الاستشارات القانونية للموكلين، حيث يُرشدهم إلى الطريق الصحيح، ويُساعدهم في الحفاظ على حقوقهم وتجنب ارتكاب إجراءات خاطئة.
• تقديم الشكاوى في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة، ومتابعتها حتى وصولها إلى المحكمة الجزائية.
• صياغة كافة المُستندات والوثائق القانونية، مثل المذكرات القانونية وصحيفة الدعوى القضائية واللائحة الاعتراضية والاستئنافية، أيضًا الأدلة والبراهين التي يتم تقديمها للمحكمة.
• ينوب محامي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عن الموكلين أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتنفيذية، كما يحضر الجلسات ويرفع الدعاوى ويتابعها حتى إصدار الحكم النهائي.

أتعاب محامي جرائم إلكترونية في السعودية

تختلف الأتعاب التي يحصل عليها محامي قضايا الجرائم الإلكترونية، وفقًا لمجموعة من العوامل، على النحو التالي:

• نوع القضية: تتباين أتعاب المحامي في قضايا الابتزاز عن قضايا اختراق المواقع الإلكترونية، التي بدورها تختلف عن قضايا النصب والاحتيال.
• مدى درجة تعقيد القضية: إذا كانت قضية جريمة إلكترونية معقدة وصعبة، وتتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرًا من المحامي، فهذا الأمر يزيد من أتعابه.
• نوع الخدمة: تختلف أتعاب المحامي في خدمات الاستشارات القانونية، عن الخدمات ذات الصلة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم.
• شهرة المحامي وخبرته: عندما يكون محامي جرائم إلكترونية، لديه خبرة كبيرة في هذا التخصص، ويمتلك شهرة واسعة في السوق، فهذا يزيد من أتعابه.

أفضل شركة محاماة في السعودية

تُعد شركة ميثاق العربية للمحاماة، من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية، التي توفر حلول قانونية مميزة للموكلين، في جميع المجالات والقضايا.

تقدم الشركة خدماتها في قضايا الجرائم المعلوماتية، والقضايا الجنائية والجزائية والأحوال الشخصية، كذلك المجالات التجارية والعقارية ومجال تأسيس الشركات وغيرها.

رقم محامي جرائم إلكترونية في السعودية

إذا كُنت تواجه مشكلة أو قضية ذات صلة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن ميثاق العربية تُقدم لك خدمات قانونية مميزة في السعودية، عبر نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، ويُمكن التواصل معهم عبر ما يلي:

• العنوان: جدة حي النعيم، شارع الأمير سلطان.
• الهاتف: 00966570070059
• البريد الالكتروني: info@mithaq.com.sa

الأسئلة الشائعة

moataz

كتب بواسطة