ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وما هي أهم عقوباته القانونية؟

مع زيادة وجود التقنيات الرقمية وشبكات الإنترنت وزيادة الاعتماد عليها في كل شيء، تصاعدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، استجابة لهذا الواقع، أُصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليعكس حرص المملكة على مواجهة تلك المخاطر، ويضع إطارًا قانونيًا يُحدد الجرائم الإلكترونية وعقوباتها الرادعة، مع شركة ميثاق العربية أفضل شركة محاماة سعودية تتعرف على ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأهم مواده وعقوباته.

ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

أُقر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة عام 2007 بهدف حماية المجتمع من الممارسات الإجرامية في الفضاء الرقمي، حدد هذا النظام أنواع الجرائم السيبرانية والعقوبات المقررة لكل منها، ووفَر الإطار القانوني اللازم لملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وركز التشريع على رفع مستوى الوعي بالأمن المعلوماتي وأساليب الوقاية، وشهد تعديل بعض أحكامه عام 2017 لمواكبة التحديات الجديدة في عالم الإنترنت.

أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

في المملكة العربية السعودية، تم تشريع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتحقيق مجموعة من الأهداف وهي:

• حماية المجتمع من الآثار السلبية للجرائم الإلكترونية عبر تحديد أنواعها وفرض عقوبات رادعة.
• تحقيق الأمن السيبراني وحماية الحقوق المرتبطة بالاستخدام المشروع للتقنية.
• مراعاة المصلحة العامة والقيم والأخلاق.
• حماية الاقتصاد الوطني.

أنواع الجرائم المعلوماتية

تتنوع الجرائم المعلوماتية حسب ما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتختلف بطبيعتها وأهدافها والأدوات المستخدمة في ارتكابها، رغم هذا التنوع، فإنها تشترك جميعًا في استغلال التقنيات الرقمية، مع اختلاف التبعات القانونية لكل نوع، إليك أبرز هذه الجرائم:

• الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي: يشمل التسلل أو اختراق الأنظمة الإلكترونية أو المواقع دون إذن، بهدف الاطلاع على البيانات أو تعديلها أو تخريبها.
• الاحتيال الإلكتروني: هو استخدام الإنترنت أو الشبكات لخداع الأفراد أو الجهات للحصول على أموال أو بيانات أو خدمات بطرق غير قانونية.
• التشهير الإلكتروني: يتعلق بنشر معلومات أو صور تهدف إلى الإساءة للأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الرقمية الأخرى.
• انتهاك الخصوصية: يشمل التجسس على بيانات الآخرين أو تصويرهم دون موافقة أو نشر معلوماتهم الشخصية عبر الشبكات الاجتماعية أو برامج المراقبة.
• التهديد والابتزاز الإلكتروني: هو استخدام المعلومات أو الصور الخاصة لابتزاز الأشخاص ماديًا أو معنويًا.
• تعطيل الشبكات المعلوماتية: هو إيقاف عمل الشبكات أو تدمير البرامج والبيانات المخزنة فيها أو حذفها أو تسريبها أو تعديلها.
• إنتاج محتوى يهدد النظام العام: يشمل إنشاء أو إرسال أو تخزين محتوى ينتهك القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو خصوصية الأفراد عبر الشبكات أو الأجهزة.
• تسهيل الاتجار بالبشر: يشمل ذلك إنشاء مواقع أو استخدام أجهزة حاسب لنشر أو تيسير أنشطة الاتجار بالبشر.
• الدخول غير المصرح به لتهديد الأمن الوطني: هو اختراق مواقع أو أنظمة للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

أهم عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

تضع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة عقوبات تصاعدية تتناسب مع جسامة الفعل، ويمكن إجمالها فيما يلي:

• جرائم التنصت والابتزاز والدخول غير المشروع للمواقع والتشهير بالآخرين والمساس بالخصوصية: عقوبة بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• جرائم الاحتيال الإلكتروني والوصول غير المشروع إلى بيانات بنكية: عقوبة بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• جرائم حذف أو تغيير البيانات أو إيقاف الشبكات المعلوماتية أو إعاقة الوصول إلى الخدمات: عقوبة بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاث ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• جرائم إنتاج أو نشر محتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب أو يتعلق بالاتجار بالبشر أو المخدرات أو المواد الإباحية: عقوبة بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاث ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• جرائم إنشاء أو دعم مواقع إرهابية أو تسريب معلومات حساسة تمس أمن المملكة أو اقتصادها: عقوبة بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من الممكن أن تُشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجرائم ضمن تنظيم عصابي أو بواسطة موظف عام أو باستغلال أطفال أو في حال سبق إدانة الجاني بجرائم مماثلة.

شرح المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

تُجرم المادة السادسة مجموعة من الأفعال التي تمس سلامة المجتمع وقيمه من خلال الفضاء الرقمي، فتشمل:

• إنتاج أو إعداد أو نشر محتوى يخل بالنظام العام أو القيم الدينية والآداب أو ينتهك خصوصية الأفراد.
• إنشاء مواقع أو حسابات تُسهل الاتجار بالبشر أو المخدرات أو المواد الإباحية أو تشجع المقامرة غير المشروعة.

ويعاقب مرتكب أي من هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب التعديل الصادر بالمرسوم الملكي، أضيف وجوب نشر ملخص الحكم الصادر نهائيًا على نفقة المحكوم عليه في وسائل الإعلام المناسبة، وهو إجراء يهدف إلى رفع درجة الردع وزيادة وعي الجمهور بمخاطر الجرائم المعلوماتية.

شرح المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تُحدد المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية خمسة أفعال اعتُبرت انتهاكًا لسلامة البيانات وحرمة الخصوصية، فتُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

• يُعاقب على التنصت أو اعتراض المراسلات الإلكترونية دون إذن قانوني.
• يُعاقب الدخول غير المصرح به بقصد الابتزاز أو التهديد لإجبار الضحية على فعلٍ أو امتناع.
• يُجرم اختراق المواقع لتغيير تصميمها أو تعطيلها أو استخدام عنوانها بلا ترخيص.
• يُعاقب من يستغل الهواتف المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة.
• يُعاقب التشهير بالأفراد عبر تقنيات المعلومات.

قد يهمك قراءة: من هو أفضل محامي جرائم إلكترونية في السعودية 2025؟

ما هي عقوبة التشهير؟

وفقًا للمادة الثالثة يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية على جريمة التشهير الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه الجريمة نشر الصور أو المقاطع أو البيانات التي تسيء إلى الشرف أو السمعة أو تنتهك خصوصية الأفراد عبر منصات الإنترنت ووسائل التواصل، وتُطبق العقوبة حتى في حال عدم ذكر اسم الضحية صراحةً إذا أمكن التعرف عليه من خلال المحتوى المنشور.

كيفية رفع قضية بخصوص جريمة معلوماتية؟

لرفع دعوى بشأن جريمة معلوماتية في المملكة العربية السعودية، عليك الخطوات التالية:

• احرص على توثيق المواد الدالة على الجريمة (صور شاشة، مقاطع فيديو، رسائل إلكترونية، سجلات دخول) مع حفظها بصيغ أصلية لضمان ثبوتها أمام الجهات المختصة.
• قدم شكوى رسمية في أقرب مركز شرطة أو من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وأرفق جميع الأدلة والبيانات التي جمعتها لتسجيل القضية.
• بعد تسجيل البلاغ، تُحال المستندات إلى النيابة العامة لفتح التحقيق وجمع المزيد من المعطيات الفنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المتخصّصة.
• عقب انتهاء التحقيق، يُقدم أفضل محامي جرائم إلكترونية صحيفة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالجرائم المعلوماتية مرفقة بالأدلة وخلاصة التحقيقات.
• في حال ثبوت ارتكاب الجريمة يتم إصدار العقوبة المناسبة وفقًا لعقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في مجال الجرائم المعلوماتية

في بعض الحالات المعقدة المرتبطة بالجرائم المعلوماتية كـ الاختراق المتعمد للأنظمة أو تسريب البيانات الحساسة أو التشهير الإلكتروني يحتاج الأمر التوجه إلى محامي خبير ومختص يقوم بالإرشاد الضروري للتصرف وفقًا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأهم دوافع الاستعانة بأفضل محامي جرائم إلكترونية متخصص، هي:

• لديه خبرة قانونية وتقنية متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية المعقدة.
• لديه كفاءة في حماية الحقوق المادية والمعنوية من أخطر تبعات الاختراق والابتزاز والتشهير.
• يُتقن الإجراءات القضائية والتحقيقية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية المتخصصة.
• يقوم ببناء خطة دفاعية متكاملة استنادًا إلى نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ولائحته التنفيذية.
• يُقدم توجيه بشأن ترتيبات الأمن السيبراني والإجراءات الوقائية بما يليق بمتطلبات القوانين السعودية.
• لديه فهم دقيق للالتزامات التنظيمية في القطاعات ذات القواعد المشددة مثل المالية والصحية.

للحصول على استشارة قانونية احترافية وتمثيل قضائي متميز، تواصل مع شركة ميثاق العربية للمحاماة، يضع فريقنا خبراته تحت تصرفك لحماية مصالحك ومنع المخاطر القانونية قبل حدوثها، اطلب استشارتك القانونية الآن.

الأسئلة الشائعة حول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

ا.عبدالعزيز فضاء العتيبي