جريمة التستر التجاري من الممارسات الاقتصادية المخالفة التي تؤثر على استقرار الأسواق الوطنية، فهو باختصار يعني ممارسة شخص نشاط تجاري باسم شخص آخر بدون ترخيص، وللتصدي لها أصدرت المملكة السعودية نظام مكافحة التستر التجاري، الذي وضح تعريف هذه الجريمة وحدد عقوبات رادعة لها، تعرف على المزيد عن هذه المخالفة مع شركة ميثاق العربية أفضل شركة للمحاماة في السعودية.

 

ما هو التستر التجاري؟

هو مخالفة اقتصادية ينص عليها نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة، وتتمثل في تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري أو مهني عبر استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص سعودي أو مستثمر أجنبي مسجل قانونًا.

يُعتبر في هذه المخالفة كل من المتستر “الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي” والمتستر عليه “الشخص غير السعودي” شركاء في الفعل غير المشروع، ويُعرض هذا السلوك مرتكبيه لعقوبات قانونية صارمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على منافسة عادلة في السوق.

 

أنواع التستر التجاري

تتعدد أساليب التستر التجاري بتنوع الحيل التي يلجأ إليها المتسترون للتجاوز على القوانين، فتظهر ممارسات قانونية الشكل إلا أنها تهدف في عمقها إلى منح الأجنبي السيطرة المطلقة على المنشأة، ومن أبرز صور ذلك:

  • تأجير السجل التجاري: وهو قيام السعودي بتمكين غيره من استخدام اسمه التجاري، والأجنبي هو من يُدير النشاط بالكامل مقابل عائد مالي منتظم.
  • التحكم بحسابات المنشأة البنكية: بمعنى أن يستحوذ الأجنبي على صلاحيات الإيداع والسحب والتحويل في حسابات الشركة المسجلة باسم السعودي.
  • التصرف في وثائق المنشأة: احتفاظ الأجنبي بالعقود والمستندات الهامة مع توقيع السعودي عليها بغير اطلاع فعلي على محتواها.
  • شراكة وهمية: وتتمثل في تسجيل اسم سعودي كشريك شكلي، بينما الأجنبي هو من يمارس مسؤوليات الإدارة والتشغيل الحقيقية.
  • تحويل الأرباح: ويتم ذلك من خلال توجيه إيرادات الشركة إلى حسابات خاصة بالأجنبي بعيداً عن سجلات المنشأة الرسمية.
  • توزيع الأرباح بغير حق: في هذه الحالة يقوم الأجنبي بتوزيع عوائد المنشأة واستخدامها دون التفويض القانوني اللازم.
  • استخدام السجل التجاري بأنشطة أخرى: وهنا يتم توظيف السجل السعودي في وساطات أو سمسرة بغير ترخيص.

 

أركان جريمة التستر التجاري

تقوم لائحة التستر التجاري على ركنين أساسيين مادي ومعنوي وهما:

أولًا: الركن المادي

هذا الركن يعني قيام المتستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، ويتحقق بثلاثة شروط:

  • التمكين وهو الفعل الذي ينقل للسجل التجاري أو الرخصة إلى “المتستر عليه”، فيتيح له إدارة المنشأة التجارية وتشغيلها باسم المتستر دون أن يكون له أهلية نظامية.
  • مباشرة النشاط، حيث يباشر الأجنبي فعليًا أعمال المنشأة التجارية، مستفيدًا من التمكين الممنوح له مسبقًا.
  • انعدام الترخيص النظامي الذي يسمح للأجنبي مزاولة هذه الأنشطة باسم أو بترخيص خاص به.

ثانيًا: الركن المعنوي

يشترط فيه وجود القصد الجنائي لدى المتستر، أي علمه بمخالفة النظام ورغبته في تحقيق منفعة غير مشروعة عبر دعم النشاط الأجنبي بغير حق، مما يخل بالعلاقة التنافسية العادلة في السوق.

اقرأ ايضًا عن أشهر جرائم الشركات التجارية وأنواعها

 

أركان جريمة التستر التجاري

 

كيف يتم إثبات التستر التجاري

جريمة التستر التجاري يتم إثباتها عند توفر أدلة قوية وقرائن ملموسة يعتمد عليها القضاء السعودي في تحقيقاته، فيما يلي أبرز هذه الأدلة:

  • اعتراف المتستر أو المتستر عليه صراحةً بارتكاب هذا الفعل المخالف.
    شهادة شهود العيان على ممارسات تدل على التستر.
  • غياب النظام المحاسبي السليم بما في ذلك انعدام الفواتير الرسمية والتلاعب في سجلات حسابات المنشأة التجارية.
  • انقطاع المالك السعودي المسجل عن إدارة المنشأة لفترات طويلة دون سبب منطقي.
  • مباشرة الأجنبي إدارة النشاط واتخاذ القرارات الفعلية نيابةً عن السعودي.
  • تفاوت الإيرادات المحققة مع حجم رأس المال أو مستوى النشاط التجاري المعلن.
  • وجود وثائق أو تفويضات تمنح الأجنبي صلاحيات توقيع العقود واتخاذ القرار.
  • امتناع الأجنبي عن التسجيل في التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة رغم مزاولته العمل.
  • استخدام الأجنبي لحسابه الشخصي في المعاملات المالية بدل فتح حساب تجاري باسم المنشأة.
  • توقيع الأجنبي على غالبية الشيكات والعقود والسندات المرتبطة بالنشاط التجاري.

يقوم القضاء السعودي بدراسة هذه الأدلة والقرائن والنظر فيها وفق الأصول القانونية المتبعة لضمان إنزال العقوبة المقررة بحق مرتكبي التستر التجاري.

 

عقوبة التستر التجاري في السعودية

ينص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة على معاقبة مرتكبي الجريمة للمرة الأولى بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بهما معًا، مع مصادرة الأموال المحصلة بغير وجه حق.

وتشمل العقوبات التبعية حل المنشأة التجارية التي ارتُكبت من خلالها الجريمة، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، إضافةً إلى حظر “المتستر عليه” من مزاولة النشاط التجاري داخل المملكة وإبعاده.

ويستند القاضي عند تحديد العقوبة إلى عدة معايير أهمها:

  • حجم النشاط التجاري المتستر عليه.
  • العائد المالي المحقق منه.
  • مدة استمرار التستر.
  • إلى جانب تقييم الأثر السلبي الذي أحدثته هذه المخالفة في المنافسة والأسواق والاقتصاد الوطني.

 

آليات للإعفاء من عقوبات التستر التجاري

يجوز لنظام مكافحة التستر التجاري إعفاء المحكوم عليه من العقوبات إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  • أن يوقف ارتكاب الجريمة فور تقديمه البلاغ، ويبادر بإخطار الوزارة بارتكابه أو بهوية المشاركين قبل اكتشاف الجهات المختصة.
  • ألا يكون قد سبق غيره بالإبلاغ، وأن يتعاون مع الجهات المعنية منذ لحظة البلاغ وحتى انتهاء الإجراءات.
  • يقدم دليلًا أو معلومة تساعد في إثبات جريمة التستر.
  • ألا يلجأ إلى إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي مستند ذي صلة بالجريمة.
  • أن يسفر بلاغه عن ضبط متحصلات المتسترين أو منعهم من السيطرة عليها.

 

هل يمكن لمن هو متسترًا تجاريًا تصحيح أوضاعه القانونية؟

نعم، أصدرت وزارة التجارة السعودية “لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري” التي تتيح للمتستر تصويب وضعه القانوني من خلال أحد الإجراءات التالية:

  • إبرام شراكة فعلية بين السعودي والأجنبي مع توضيح نسب الملكية والإدارة في عقد موثق.
  • نقل السجل التجاري وتسجيل المنشأة التجارية رسميًا باسم الأجنبي المتستر عليه.
  • إدخال شريك سعودي جديد محل الشريك الحالي لتصويب هيكلة الملكية.
  • تنازل الشريك السعودي عن حصته في السجل التجاري لصالح الأجنبي وفق إجراءات رسمية.
  • حصول المتستر عليه “الأجنبي” على الإقامة المميزة بعد استيفاء الشروط النظامية.
  • مغادرة الأجنبي للمملكة نهائيًا مع استكمال إجراءات نقل الإدارة والملكية إلى طرف سعودي مؤهل.

 

كيف احمي نشاطي من التستر التجاري؟

لمن يساوره شك بوجود تستر تجاري في شركته أو يسعى لحماية نشاطه التجاري من هذه الأفعال الإجرامية، تقدم شركة ميثاق العربية للمحاماة خبراء متخصصين في إجراء تدقيق محاسبي وقانوني لكشف أنماط التستر وجمع الأدلة اللازمة وتقديم البلاغات إلى الجهات الرقابية ورفع الدعوى وتمثيلك أمام المحاكم المختصة، لضمان توقيع أقصى عقوبة على المتسترين واسترداد حقوقك وحماية نشاطك التجاري من هذه الأفعال.

 

الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري

ما هي شروط التستر التجاري؟

شروط التستر التجاري ثلاثة وهي تمكين الأجنبي من استخدام السجل التجاري أو الترخيص السعودي ومباشرته فعليًا إدارة النشاط وانعدام الترخيص النظامي لصالحه، إضافةً إلى توفر القصد الجنائي لدى المتستر.

ما هو مفهوم التستر التجاري؟

مفهوم التستر التجاري هو قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص بتمكين غير سعودي من ممارسة نشاطٍ تجاري أو مهني محظور عليه باستخدامه لسجله التجاري أو ترخيصه، ما يخل بالتنافس الشريف ويضر بالاقتصاد الوطني السعودي.

متى يعتبر تستر تجاري؟

يعتبر تستر تجاري أي نشاط يمارس فيه الأجنبي بسلطة كاملة نشاطًا تجاريًا دون أن يكون مرخصًا له، ويعتمد في ذلك على واجهة سعودية أو مستثمر أجنبي مرخص قانونيًا.

كيف يتم اثبات التستر التجاري؟

يتم اثبات التستر التجاري من خلال التحقيق في أدلة الرقابة والمحاسبة وشهادات شهود العيان وغياب المالك السعودي عن إدارة المنشأة التجارية ومباشرة الأجنبي اتخاذ القرارات المالية والتوقيع على المستندات، إضافةً إلى تسجيلات الحسابات البنكية المتعارضة مع النشاط المسجل.