محامي قضايا الغش التجاري في السعودية 2024 | ميثاق العربية

تتباين قضايا الغش التجاري في المملكة العربية السعودية، ما بين تداول وبيع السلع والمُنتجات التي انتهت فترة صلاحيتها، والتضليل في مقدار العبوات وحجمها، أيضًا استخدام مواد خام غير صالحة في عمليات الإنتاج وغيرها الكثير.

عندما يتعرض المُستهلك إلى غش تجاري من قبل بعض الشركات، فيحق له تقديم دعوى قضائية، كذلك يحق للشركة الدفاع عن نفسها، وفي كلتا الحالتين، يجب الاستعانة بمحامي مُتخصص في قضايا الغش التجاري.

نظام مكافحة الغش التجاري السعودي

بـ مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ، صدر نظام مكافحة الغش التجاري، في 1429/04/23 هـ الموافق 29\4\2008 مـ، في 30 مادة؛ بهدف مواجهة هذه الظاهرة السلبية، التي تؤثر على المجتمع اقتصاديًا وأخلاقيًا.

ما هو الغش التجاري؟

يُمكن تعريف الغش، على أنه سلوك غير قانوني وغير أخلاقي يتضمن انتهاك لحقوق الآخرين والإخلال بالالتزامات القانونية، يرفضه الدين والمجتمع.

أيضًا، هو محاولات التضليل المتعمدة من قبل البائع، إما بادعاء وجود مزايا أو خصائص غير حقيقية في المنتج المعروض للبيع، أو بإخفاء عيوب موجودة فيه عن المشتري بشكل متعمد.

المنتج المغشوش

• في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري، قد تم تعريف المنتج المغشوش، على النحو التالي:

  أي منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

• وبشكل مختصر، فإن المنتج المغشوش هو كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وهي المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة.

المُنتج الفاسد

هو كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

أسباب الغش التجاري في السعودية

يوجد أسباب عديدة، قد تدفع البعض إلى مُمارسة الغش في المعاملات التجارية بالمملكة، ومنها ما يلي:

• رغبة بعض التجار في الكسب السهل، عبر خداع الآخرين وتقديم مُنتجات مغشوشة لهم.
• التربية غير السليمة من قبل الأسرة والمجتمع؛ وبالتالي عدم مُراعاة الأفراد للدين والأخلاق.
• رغبة الأشخاص في شراء المُنتجات الجديدة؛ دون التأكد من جودتها أو مصدر صناعتها.
• التطور الكبير في الإعلانات والتسويق الرقمي؛ واستخدامه بشكل غير صحيح في الترويج للمنتجات.

أشكال الغش التجاري

بيّن نظام مكافحة الغش التجاري، الأشكال التي تُعد غشًا تجاريًا ومخالفًا للقانون في المملكة، ومنها ما يلي:

• خداع المُستهلكين أو الشروع في ذلك، من خلال الغش في المنتجات، سواءٌ في ذاتيه أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أيضًا الغش في مصدر المنتج وقدره سواءٌ في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
• إنتاج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.
• استخدام آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات المغشوشة.
• تعبئة المنتجات المغشوشة أو ربطها أو توزيعها أو تخزينها أو نقلها، التي تُخالف المواصفات القياسية المعتمدة من قبل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
• إنتاج العبوات والأغلفة والمطبوعات المُستخدمة في المنتجات المغشوشة، أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.
• استيراد المُنتجات المغشوشة، أو العبوات والأغلفة والمطبوعات المُستخدمة في الغش.
• عرض المنتجات المغشوشة وبيعها أو حيازتها بقصد المتاجرة.

الإبلاغ عن المُنتجات المغشوشة

شدّدت المادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، على ضرورة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة، عند صرف منتج مغشوش، سواءٌ من المنتج أو المستورد أو الموزع، كما يجب أن يتضمن البلاغ، كميات المُنتج وأسماء التجار الذين صُرف إليهم.

العروض والتخفيضات

نصت المادة الرابعة من النظام، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، في حال عروض وتخفيضات في أسعار المنتجات، أو في حال إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل.

قضايا الغش التجاري في السعودية

يوجد الكثير من القضايا المتعلقة بالغش التجاري في المملكة، مثل ما يلي:

• قضايا عرض وبيع وتداول منتجات فترة الصلاحية الخاصة بها مُنتهية.
• قضايا الغش في جودة المواد الخامة الداخلة في تصنيع المنتجات والسلع.
• قضايا الغش في تعبئة السلع بأحجام وكميات وأعداد، أقل من قيمتها الحقيقية.
• قضايا الترويج المُضلل للمنتجات والسلع، والغش في الخصائص والمواصفات.
• قضايا تداول سلع غير أصلية أو منسوخة وُمُقلدة في السوق، على أنها أصلية أو حقيقية.
• قضايا تصنيع سلع مغشوشة، من خلال تغيير طبيعتها وعناصرها، سواءٌ بالإضافة أو النقص

عقوبة الغش التجاري في السعودية

في الفصل الرابع من نظام مكافحة الغش التجاري، جاءت أهم العقوبات ذات الصلة بارتكاب المُخالفات، على النحو التالي:

• وفقًا لـ المادة الـ16 من النظام، فإن من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية، ذات الصلة بأشكال الغش التجاري، فيُعاقب بـ غرامة لا تزيد على 500.000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
• في حال ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بعدم الحصول على ترخيص لإجراء تخفيضات أو مُسابقات تجارية، فإن المُخالف يُعاقب بـ غرامة لا تزيد عن 50.000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، وفقًا لـ المادة السابعة عشرة من النظام.
• في حال كان المخالفة ذات صلة، باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، فإن العقوبة تصل إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا.
• في حال كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، فإن العقوبة تصل إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا.
• في حال ارتكاب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام، العقوبة تصل إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا.
• نصت المادة الـ 19 من النظام، على معاقبة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
• يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام، وفقًا للمادة الـ 20.
• في حال ثبوت غش المنتج، يجب إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
• إلزام المخالف بتعويض المُتضررين من المنتجات المغشوشة وإعادة قيمتها إليهم، مع ضرورة سحبها من السوق.

أفضل مكتب محاماة في السعودية

تُعد شركة ميثاق العربية، من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية، التي تولت العديد من قضايا الغش التجاري، ونجحت في ربحها أمام الجهات المُختصة، سواءٌ في رفع دعاوى قضائية للمُستهلكين أو الدفاع عن الشركات والتجار.

تُقدم الشركة خدمات قانونية شاملة في السعودية، على النحو التالي:

• التقاضي والتمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.
• تقديم الاستشارات القانونية في كافة التخصصات والمجالات.
• تأسيس الشركات المحلية والأجنبية في السعودية.
• تحصيل الديون واسترداد الأموال.
• الحصول على حق الامتياز التجاري.
• صياغة جميع أنواع العقود.
• قضايا قانون العمل المختلفة.
• خدمات التقاضي والتمثيل القانوني في السعودية.

أفضل محامي قضايا الغش التجاري في السعودية

احصل على أفضل الخدمات القانونية، ذات الصلة بقضايا الغش التجاري، عبر نخبة من أفضل المحامين والمتخصصين، من خلال التواصل مع شركة ميثاق العربية، عبر ما يلي:

• رقم الهاتف: 00966570070059
• البريد الالكتروني: info@mithaq.com.sa
• العنوان: جدة حي النعيم، شارع الأمير سلطان.

الأسئلة الشائعة

fatma ahmed