ما هو دور المحامي في الشركات العقارية؟.. أهم 12 مهمة
تشهد السعودية طفرة كبيرة على كافة المستويات، في إطار تحقيق رؤية 2030، وعلى رأسها مجالات البنية التحتية والتنمية العُمرانية والعقارية والمقاولات.
ومن هنا، تنبع أهمية دور المحامي في الشركات العقارية، حيث يقع على عاتقه العديد من المهام، مثل تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسته في القضايا والمُنزاعات المختلفة، أيضًا صياغة العقود والتأكد من صحتها وغيرها.
قطاع العقارات في السعودية
وفقًا إلى وكالة mordor intelligence الأمريكية، فإن حجم السوق العقاري بالمملكة يُقدر بـ 69.51 مليار دولار أمريكي، خلال العام الجاري 2024، كما توقعت أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي في عام 2029، بمعدل ارتفاع سنوي بنسبة 8%.
هذه الأرقام، تدل على الأهمية الكبيرة التي يُمثلها هذا القطاع الحيوي على المستوى الرسمي والشعبي، أيضًا أهمية دور شركات المحاماة في تنظيم هذه الأعمال وفقًا للقانون.
أنواع العقارات
يُمكن تقسيم العقارات في السعودية إلى 3 أنواع رئيسية، على النحو التالي:
- الأراضي: تتضمن كافة جميع أنواع الأراضي، الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية.
- العقارات السكنية: تشتمل على المنازل والشقق والقصور والفلل، التي تُستخدم لغرض السكن والمأوى.
- العقارات التجارية: تحتوي على المساحات التجارية والمكاتب والمصانع والشركات والمحلات والفنادق والمطاعم.
المحاماة في العقارات
كغيره من الأنشطة والقطاعات، فإن العقارات بالمملكة يُنظمه مجموعة من القوانين واللوائح؛ تهدف إلى حفظ حقوق كافة الأطراف وحمايتهم من تعدي الغير ومعاقبتهم في حال تعديهم على حقوق الآخرين.
تُساهم المحاماة في حل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والشركات، سواءٌ بشكل قانوني أو ودي، أيضًا تقديم الاستشارات القانونية الصحيحة، فضلًا عن إتمام إجراءات التفاوض وصياغة العقود وغيرها.
قوانين العقارات
تشتمل هذه القوانين على كل ما يتعلق بالعقارات، مثل إجراءات التفاوض وممارسات البيع والشراء والبناء والتطوير، أيضًا العقود والضرائب والتخطيط والمقاولين والاستحواذ وغيرها الكثير.
تتسم قوانين العقارات بتغيرها بشكل دائم وفقًا للتطور الذي تشهده المملكة، كما أن بها ثغرات عديدة وبعض التعقيدات، التي لا يعيها المُستثمر أو المواطن؛ ما يُظهر الحاجة إلى المحامين لتنظيم التعاملات بين الأفراد والمؤسسات.
لماذا تحتاج المؤسسات العقارية إلى شركات مُحاماة؟
إن تعاقد المؤسسات العقارية مع أفضل شركة مُحاماة واستشارات قانونية في السعودية، من شأنه تحقيق مجموعة من الفوائد والمزايا، على النحو التالي:
- الحماية من التعرض لعمليات النصب والاحتيال من قبل الأفراد أو المؤسسات الأخرى أو المقاولين.
- عدم التعرض للخسارة المادية الناتجة عن الثغرات القانونية التي يُمكن استغلالها من قبل الآخرين.
- التحقق من صحة كافة المُستندات والعقود والتعاقدات والاتفاقيات، وصياغة العقود وفقًا لقانون العقارات.
- المُساهمة في إجراء عمليات التفاوض مع الشركات والأفراد؛ للحصول على أقصى استفادة من الصفقات.
- الحصول على الرأي القانوني السليم والصحيح، في كل القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمؤسسة.
- المُساعدة في إتمام صفقات الاستحواذ على الشركات الأخرى، فضلًا عن عمليات البيع والشراء للعقارات والأراضي.
ما هي أشهر القضايا العقارية في السعودية؟
تنشأ العديد من النزاعات والخلافات بين الناشطين في المجال العقاري، سواءٌ أفرادًا أم شركات، ومن أشهر هذه القضايا ما يلي:
- مخالفة بنود وشروط التعاقد بين شركة وأخرى أو فرد وشركة؛ ما ينتج عنه تقاضي أحد الأطراف ضد الآخر أمام المحاكم.
- نقل ملكية عقار إلى آخر من خلال عدة طرق، مثل البيع والشراء أو الهدية والوهب وقضايا الميراث.
- النزاع مع المطورين العقاريين والمقاولين بشأن معايير الجودة ومواعيد التسليم والتأخيرات والالتزامات المالية وغيرها.
- تولية مهام إدارة عقارات الأفراد وأصول الشركات، فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات وتدوين الوصايا للورثة.
دور المحامي في الشركات العقارية
يلعب المحامي أو شركة المُحاماة، دورًا هامًا في الشركات العقارية؛ حيث يقع على عاتقه القيام ببعض المهام، ومنها:
- تقديم الاستشارات القانونية السليمة للمؤسسة، في النزاعات والقضايا المختلفة، مثل شراء العقارات والأراضي المُتنازع عليها.
- التقاضي أمام المحاكم بالدرجات المختلفة؛ للدفاع عن الشركة أو الحصول على حقوقها من الأطراف الأخرى.
- التأكد من توافق شركة العقارات مع كافة القوانين بالمملكة، مثل الضرائب والتأمينات والاستثمارات.
- التأكد من صحة المُستندات والوثائق والعقود ومراجعتها، سواءٌ في عمليات الشراء أو البيع أو الاستئجار أو الاستحواذ وغيرها.
- صياغة العقود والتعاقدات والاتفاقيات وإعدادها بشكل يتوافق مع القوانين واللوائح المُنظمة لقطاع العقارات في السعودية.
- يتمثل دور المحامي في الشركات العقارية، في تجهيز عقود المقاولات والمقاولين، حيث تشتمل على إجراءات دقيقة مثل الرسومات الهندسية والجدول الزمني للتنفيذ وغيرها.
- في حال تواجد ملكية مُشتركة، فإن شركة المحاماة تُساهم في تقسيمها وفقًا للقوانين والشريعة الإسلامية.
- إنهاء إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالبناء والممارسات والتعاقد مع الجهات الممولة.
- إبرام التعاقدات مع المقاولين ومقاولي الباطن وإتمام عقود شراء أو استئجار المعدات اللازمة للبناء والتطوير.
- المُساعدة في إطلاق المشاريع عبر تخليص المعاملات المختلفة وتسوية منازعات البناء والتطوير.
- المُساهمة في إيجاد حلول ودية مع العملاء والأطراف الأخرى؛ لتوفير جهد الشركة ووقتها وأموالها.
- تسجيل الملكيات في السجل التجاري واستصدار التراخيص الخاصة بالترميم والصيانة.
عقود العقارات
بالرغم من وجود مهام عديدة، إلا أن دور المحامي في الشركات العقارية فيما يتعلق بالعقود، يُعد الأهم والأكثر استخدامًا، حيث دائمًا ما تكون هناك عمليات بيع وشراء بشكل مُستمر.
ما هو العقد؟
يعرف على أنه وثيقة مُلزمة أو اتفاق بين طرفين، يشتمل على جميع التفاصيل، مثل التاريخ والمدة الزمنية والقيمة المالية والأطراف والشهود وغيرها.
يكون العقد مُلزمًا في حال اشتمل على كافة التفاصيل، مثل نوعه وبيانات أطرافه والعرض، أيضًا الاعتبار والوفاء وقبول العرض والتواريخ، ويجب أن يكون الأطراف مؤهلين قانونًا غير مكرهين ولا يوجد بنود مخالفة للقانون.
دور شركات المحاماة في عقود العقارات
بالرغم من أن العقد يُمكن صياغته من قبل أي شخص، إلا أن المحامي يضمن إعداده بشكل دقيق وفقًا للقانون دون أخطاء أو مُخالفات، خاصةً في أنشطة العقارات التي تزخر بالكثير من التفاصيل والثغرات.
يعمل المحامي على إعداد العقد وصياغته وكتابة بنوده وفقًا للقانون، كما يتأكد من العقود الأخرى التي توفرها الأطراف المتعاملة مع الشركة في عمليات البيع والشراء والاستحواذ وغيرها.
شركة ميثاق العربية
تُعد ميثاق العربية من أفضل شركات المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، التي توفر خدماتها لكافة القطاعات والأنشطة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، ومن هذه الخدمات ما يلي:
- التقاضي: تمتلك الشركة نخبة من أفضل المحامين، تتمثل مهامهم الرئيسية في الدفاع عن الموكلين والعملاء أمام المحاكم المختلفة.
- تقديم الاستشارات القانونية: يعمل المستشارون على تقديم الآراء القانونية الصائبة والتوصيات للعملاء، في القضايا والمواضيع المختلفة.
- تأسيس الشركات المحلية والأجنبية: لدى الشركة خبراء في تأسيس المؤسسات بالمملكة، حيث يعملون على إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأسيس.
- حق الامتياز: تُساهم ميثاق العربية في حصول المؤسسات على حق الامتياز، من خلال خدمات التفاوض وإعداد العقود وغيرها.
- قانون العمل: تلعب الشركة دورًا هامًا في تنظيم العلاقة بين الشركات والموظفين، وحل المُنزاعات والقضايات وفقًا لقانون العمل السعودي.
- تحصيل الديون: يتولى فريق متخصص من المحامين، مهمة تحصيل ديون الموكلين واسترداد أموالهم، عبر الطرق القانونية والودية من خلال التقاضي أو التفاوض.
- صياغة العقود: تُعد ميثاق العربية من أفضل شركات المُحاماة، التي توفر خدمة إعداد العقود وصياغتها وفقًا للقانون في كافة المجالات، مثل العقارات والمقاولات والتوريد والتجارة وغيرها.
أنهي كافة المتطلبات القانونية لشركتك العقارية بسهولة وسرعة ودقة، مع خدمات ميثاق العربية، أفضل شركة محاماة واستشارات قانونية في السعودية.
الأسئلة الشائعة
ما هو دور المحامي في الشركات العقارية؟
يقع على عاتق المحامي في شركات العقارات، القيام بالعديد من المهام، مثل تقديم الاستشارات القانونية السليمة للمؤسسة والتقاضي أمام المحاكم بالدرجات المختلفة والتأكد من توافق شركة العقارات مع كافة القوانين بالمملكة، أيضًا التأكد من صحة المُستندات والوثائق والعقود ومراجعتها.
ما هو المحامي العقاري؟
محامي متخصص في القضايا ذات الصلة بالعقارات، مثل مخالفات العقود وإنشائها وصياغتها، كما يتولى مهمة إدارة عقارات الأفراد والشركات من الناحية الضريبية والتأمينية وغيرها.
ما هي أفضل شركة محاماة واستشارات قانونية في السعودية؟
تُعد ميثاق العربية، من أفضل الشركات التي توفر خدمات المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، مثل التقاضي وحق الامتياز وتأسيس الشركات الأجنبية والمحلية وتحصيل الديون وصياغة العقود وغيرها الكثير.
كتب بواسطة
