ما هي جرائم الشركات التجارية وأهم عقوباتها القانونية؟
جرائم الشركات التجارية هي مخالفات تهدد استقرار الاقتصاد ومصالح الشركاء والمساهمين، وحرصت المملكة العربية السعودية على تنظيمها عبر نظام الشركات السعودي، وإذا كنت مؤسس شركة، فعليك معرفة ما هي هذه الجرائم وما هي عقوباتها القانونية وفقًا للنظام السعودي، إجابة تلك الأسئلة وأكثر تأتيكم من ميثاق العربية أفضل شركة محاماة سعودية.
ما المقصود بـ جرائم الشركات التجارية
جرائم الشركات التجارية هي المخالفات والأفعال غير المشروعة الصادرة عن أشخاص بصفتهم ممثلين قانونيين للشركة أو موظفين أو متعاقدين معها، والتي تخالف أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية فتُلحق ضررًا بالشركة والاقتصاد الوطني.
أركان جرائم الشركات التجارية
لإثبات المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي يجب توافر الأركان العامة للجريمة، وهي كالتالي:
- الركن القانوني: يتطلب وجود نص تشريعي صريح في نظام الشركات أو الأنظمة ذات الصلة، يحدد فيه الفعل المحظور ويبين العقوبة المترتبة عليه، مثل نظام مكافحة التستر التجاري أو نظام مكافحة التزوير.
- الركن المادي: يتمثل في الفعل الإجرامي نفسه الذي تقترفه الشركة أو ممثليها، مثل تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية أو إخفاء معلومات جوهرية عن الشركة، ويجب أن يكون هذا الفعل ملحوظًا وقابلاً للإثبات بأدلة مادية، كـ التقارير أو السجلات.
- الركن المعنوي: يرتبط بالجانب النفسي للجاني، سواء كان مديرًا أو عضو مجلس إدارة أو موظفًا، ويتطلب توافر عنصرين وهما إدراك الجاني أن الفعل يخالف النظام والقصد المتعمد لارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة غير المشروعة الناتجة عنه.
أنواع جرائم الشركات التجارية في السعودية
سبق أن بينا أن الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية تخضع لنظام الشركات السعودي، وصُنف هذا النظام هذه الجرائم إلى أنواع وهي:
الجرائم المالية
هي الأفعال التي ترتكبها الشركة أو ممثليها كـ المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق الضرر بالشركة أو الغير، من أبرز أمثلتها:
- الاختلاس: وهو استغلال أموال الشركة أو ممتلكاتها لأغراض شخصية مثل قيام مدير بتحويل أموال الشركة إلى حسابه الخاص أو استخدامها في مصالح غير متعلقة بأنشطة الشركة.
- التلاعب بالتقارير المالية: يشمل تزوير القوائم المالية أو تحريفها مثل إخفاء الخسائر الحقيقية أو تضخيم الأرباح بهدف خداع المساهمين أو الجهات الرقابية.
- الإفلاس الاحتيالي: يتمثل في إخفاء أصول الشركة أو التلاعب بالديون بقصد التهرب من سداد الالتزامات المالية.
جرائم الإدارة
تشمل جرائم الإدارة الأفعال التي يرتكبها المسؤولون في الشركة بما يخالف واجباتهم القانونية، ومنها:
- تعارض المصالح: يتمثل في استغلال أحد المسؤولين كـ مدير أو عضو مجلس إدارة، لمنصبه بهدف تحقيق منفعة شخصية على حساب مصلحة الشركة، مثل إبرام عقود مع شركات يملك فيها حصصًا.
- إساءة استخدام السلطة: تتحقق عندما يتخذ المسؤول قرارات تضر بالشركة أو المساهمين، كإصدار قرارات مالية أو إدارية دون دراسة كافية.
جرائم الغش والتزوير
هي جرائم يكون هدفها خداع الشركاء أو الجهات الرقابية، ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من الجرائم تزوير المستندات كالسجلات المالية والشيكات والعقود، والتلاعب بالعطاءات والمناقصات كـ تقديم رشاوى للتأثير على نتائج العطاءات أو المناقصات.
جرائم السوق المالية
جرائم السوق المالية هي من أخطر المخالفات التي تقع ضمن نطاق الشركات التجارية، ومنها التداول باستغلال بيانات غير معلنة عن الشركة مثل القوائم المالية أو القرارات الإدارية، والتلاعب بأسعار الأسهم مثل نشر أخبار كاذبة أو مضللة عن أداء الشركة للتأثير على قيمة الأسهم وأشهر مثال على ذلك إطلاق شائعات.
جرائم العمل والعمالة
هذه الجرائم تتحقق في الأفعال التي تنتهك أحكام نظام العمل السعودي، وتشمل على سبيل المثال:
- توظيف عمالة غير نظامية: مثل تشغيل أفراد لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل رسمية في المملكة.
- انتهاك حقوق العمال: مثل تأخير صرف الرواتب أو الحرمان منها أو عدم تقديم التأمينات الاجتماعية للعمال.
جرائم الملكية الفكرية
جرائم الملكية الفكرية هي أفعال تنتهك حقوق الملكية الفكرية المحمية قانونًا مثل انتهاك براءة الاختراع ومنها على سبيل المثال بيع منتجات مقلدة تنتهك براءات اختراع مسجلة لشركات أخرى، وانتهاك حقوق النشر الإلكترونية ومنها استخدام برمجيات أو محتوى رقمي محمي بحقوق النشر دون إذن من المالك.
جرائم الضرائب والزكاة
من أشهر جرائم الضرائب والزكاة التي ترتكبها الشركات هي التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير، الأول يتحقق بعدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي للشركة، كإخفاء جزء من الإيرادات أو تضخيم المصروفات، والثاني يشمل إصدار فواتير وهمية أو تحريف بيانات الفواتير الحقيقية.
اقرأ أيضًا: العمل الاضافي حسب قانون العمل السعودي
عقوبات جرائم الشركات التجارية
سعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال فرض عقوبات صارمة على الجرائم والمخالفات التي ترتكبها الشركات التجارية، وتأتي هذه العقوبات على النحو التالي:
- عقوبة التزوير في مستندات الشركة تكون السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو دفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وتتشدد العقوبة إذا تسبب التزوير في خسائر مالية كبيرة، وقد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
- عقوبة اختلاس أو تبديد أموال الشركة بموجب نظام مكافحة جرائم الأموال ونظام الشركات تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة مالية تعادل ضعف المبلغ المختلس، ويلزم المحكمة المُدان بتعويض المساهمين أو الدائنين المتضررين من الجريمة.
- عقوبة الإفلاس الاحتيالي تكون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وفرض غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال سعودي، ومنع المدير أو المسؤول المُدان من إدارة أي شركة تجارية لمدة تصل إلى عشر سنوات.
- عقوبة التستر التجاري تكون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع تغريم مالي يبلغ خمسة ملايين ريال سعودي وإغلاق المنشأة التجارية ومصادرة الأموال الناتجة عن هذا النشاط غير المشروع.
- عقوبة تعارض المصالح هي فرض غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي وإلزام المُدان بتعويض الأضرار التي لحقت بالشركة أو المساهمين وإبطال الصفقات المشبوهة التي أبرمها المخالف.
- عقوبة عدم الإفصاح المالي هي تغريم مالي على الشركة يصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي ومنع المسؤولين المُدانين من تولي مناصب إدارية وتعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية.
- عقوبة الرشوة في المعاملات التجارية هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة الأموال المتحصلة من الرشوة.
نظام الشركات الجديد في السعودية
تم إصدار نظام الشركات السعودي الجديد بالتعاون بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، بهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة أنظمة الشركات، هذا النظام يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال، مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يحدد النظام أنواع جرائم الشركات التجارية ويوضح الأحكام المنظمة لها لضمان التوازن وتجنب النزاعات بين أصحاب المصالح، ويقدم إطارًا عادلًا لحوكمة الشركات ويعمل على تعزيز استدامتها الاقتصادية ويوفر مصادر تمويل مستدامة لتلبية احتياجات قطاع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.
الجزاءات البديلة في نظام الشركات السعودي الجديد
يحق للجهة القضائية المختصة، وفق المادة 264 من نظام الشركات السعودي الجديد فرض جزاءات بديلة إلى جانب العقوبات المقررة للجرائم الجسيمة والأقل جسامة والمخالفات أو بدلاً عنها، بهدف الردع والتصحيح، وتشمل هذه الجزاءات:
- إنذار الشخص المعني وإلزامه باتخاذ إجراءات لمنع الجريمة أو تصحيح آثارها.
- منعه من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو إلزامه بالتوقف عن النشاط المرتبط بالدعوى.
- يجوز للجهة القضائية فرض إنذار أو إلزام الشخص المعني بتنفيذ خطوات تصحيحية لمعالجة المخالفات.
أفضل محامي تجاري للشركات التجارية
وجود محامي تجاري داخل شركتك دعم كبير لحماية نشاطك التجاري، فهو يتولى صياغة العقود التجارية والاتفاقيات بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي، ويُمثل شركتك أمام المحاكم والهيئات التنظيمية في حال نشوء نزاعات أو مخالفات تجارية ويضع خطة قانونية لمواجهة المخاطر المتعلقة بجرائم الشركات مثل الاختلاس والتزوير والتلاعب المالي، تواصل مع شركة ميثاق العربية للمحاماة الآن واطلب استشارة أفضل محامي تجاري لشركتك الحالية أو المستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول جرائم الشركات التجارية
ما هي أنواع الجرائم التجارية؟
أنواع الجرائم التجارية منها الجرائم المالية وجرائم الغش والتزوير وجرائم الإدارة وجرائم الامتثال، إضافةً إلى جرائم السوق المالية والعمل والملكية الفكرية والضرائب والزكاة.
ما هي قضايا الشركات؟
تنحصر قضايا الشركات غالبًا في نزاعات الشركاء مثل الاختلاف في إدارة الشركة أو خلافات الورثة، وفي دعاوى مخالفة الأنظمة كـ الفصل التعسفي أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهناك القضايا المتعلقة بالسوق المالية.
ما هي عقوبات نظام الشركات الجديد؟
عقوبات نظام الشركات الجديد هي السجن حتى خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال للجرائم الجسيمة، ويعاقب بالمعدل الأدنى بالسجن حتى سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال للمخالفات الأقل جسامة، وتشمل العقوبات غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال للانتهاكات البسيطة.
