ما هي المادة 81 من نظام العمل السعودي وما بنودها السبع؟

المادة 81 من نظام العمل السعودي من أهم الضمانات التي كفلها المشرع لحماية العمال، إذ تمنح العامل الحق في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا تعرض أثناء تأدية عمله لما يُهدد سلامته أو صحته، أو إذا امتنع صاحب العمل عن توفير بيئة عمل آمنة أو عن سداد الأجور المستحقة.

أُضيفت هذه المادة لتضمن التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، وتوفر بيئة عمل عادلة تحمي الطرفين، لذلك، إذا واجهت ظروفًا وظيفية غير آمنة أو تأخرًا متكررًا في صرف مستحقاتك، يحق لك الاستناد إلى المادة 81 لإنهاء عقدك على الفور.

نص المادة 81 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 81 في نظام العمل السعودي على ما يلي: “يحق للعامل ترك العمل دون تقديم أي إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية” أي أن من حق العامل إنهاء علاقة العمل تلقائيًا ودون إشعار سابق أو إلزام صاحب العمل بتعويض، إذا وقع عليه أيًا من الانتهاكات التالية:

• امتناع صاحب العمل عن تنفيذ بنود العقد الأصلية مثل التأخر في صرف الأجور أو التقاعس عن تهيئة بيئة عمل ملائمة.
• تقديم معلومات مضللة حول شروط العمل أو ظروفه عند إبرام العقد.
• تكليف العامل بمهام تختلف جذريًا عن تلك المتفق عليها في وثيقة التعاقد.
• تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته لاعتداء جسدي أو لفظي من صاحب العمل أو نائبه.
• ارتكاب صاحب العمل أفعالًا تُجبر العامل على الاستقالة مثل المعاملة القاسية أو الخروج عن مقتضيات العقد.
• التحريض الموجه للعامل للقيام بأعمال غير قانونية أو مخالفة للأنظمة.
• المعاملة المهينة أو أفعال صادرة عن صاحب العمل الغرض منها الاستغلال المتعمد للعامل.
• استمرار تعرض العامل لمخاطر صحية أو أمنية في مكان العمل مع علم صاحب العمل بها وامتناعه عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخاطر.

شرح حالات فسخ العقد بموجب المادة (81) من نظام العمل

وذكرت المادة 81 من نظام العمل السعودي سبع حالات يحق للعامل فيها ترك العمل وفسخ العقد، في هذا القسم سوف نوضح كل حالة وأهم شروط تحققها:

الحالة الأولى: إخلال صاحب العمل بالتزامات العقد المتفق عليها

نصت المادة 81 على حق العامل في ترك عمله فورًا إذا أخفق صاحب العمل في الوفاء بالتزاماته التي تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• الالتزامات العقدية: هي ما ورد في عقد العمل سواء كان موثقًا ورقيًا أو عبر “منصة قوى” أو معتمدًا من الغرفة التجارية.
• الالتزامات النظامية: هي الأحكام الواردة في نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، ومن أمثلتها منح الإجازات السنوية والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعي وتوفير التأمين الطبي للعامل.

شرط هذه الحالة: لا يكفي وقوع إخلال عابر بسيط حتى يستند العامل إلى هذه المادة؛ بل يجب أن يكون الإخلال ذا أثر جوهري على طبيعة العلاقة التعاقدية، والتقدير في هذا الشأن يعود للمحكمة العمالية، التي تبت في مدى جسامة الخلل بناءً على وقائع كل قضية.

الحالة الثانية: الغش في شروط العمل

تنص المادة 81 من نظام العمل على حق العامل في فسخ عقد العمل إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله أدخل عليه غشًا وقت إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل أو ظروفه، وتتحقق شروط هذه الحالة عند توافر ما يلي:

• ثبوت التدليس: وجود دليل قاطع مثل مستندات مزورة أو شهادات شهود أو مراسلات ورقية أو إلكترونية تُثبت ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله لغش أو احتيال في المعلومات الواردة بالعقد.
• صدور الغش عن صاحب العمل: يجب أن يكون الفعل صادرًا من صاحب العمل نفسه أو من ينوب عنه قانونيًا.
• ارتباط التدليس بوقت التعاقد: يتحقق هذا الحق فقط إذا وقع الغش عند توقيع العقد الأولي، ولا يعتد بما قد يظهر لاحقًا من ممارسات متعسفة بعد بداية العمل.
• لزوم ارتباط التدليس بشروط العمل الجوهرية: يجب أن يشمل الغش جانبًا جوهريًا في العقد مثل المسمى الوظيفي أو الأجر أو مكان العمل أو ساعات الدوام.

الحالة الثالثة: التكليف بعمل يختلف عما هو متفق عليه

الحالة الثالثة في نص المادة 81 هي من حق العامل ترك عمله فورًا في حال تكليفه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه، بما يخالف أحكام المادة 60، ويعزز هذا الحق حماية العامل من الانحراف عن طبيعة مهامه المتعاقد عليها في بداية التعاقد.

شروط هذه الحالة: أن يكون هناك اختلافًا جوهريًا واضحًا وكبيرًا في الفارق الوظيفي مع غياب القبول المسبق للعامل على أداء هذا العمل، ولا تكون موافقة العامل صحيحة إلا إذا رُفعت كتابيًا وفقاً للمادة 60.

استثناء هذه الحالة: تسمح المادة 60 باستثناء عابر لتكليف العامل بأعمال مختلفة بغير موافقته الخطية في ظروف طارئة تستدعي استمرار النشاط، ولمدة أقصاها 30 يومًا في السنة، وإذا امتد التكليف أو خالفت ضرورات العمل هذا التحديد الزمني، يبقى للعامل الحق في ترك العمل.

الحالة الرابعة: الاعتداء بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل

ينص البند الرابع من المادة الحادية والثمانون على حق العامل في ترك العمل إذا تعرض لاعتداء عنيف أو سلوك مُخل بالآداب من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه، وللحصول على هذا الحق، يجب توافر الشروط التالية:

• ثبوت الفعل العدواني أو المخالف للأعراف: لا يكفي ادعاء الاعتداء لفظيًا، يلزم وجود دليل ملموس.
• صدوره عن صاحب العمل أو من يمثله قانونيًا: يشترط أن يكون العُنف أو السلوك غير اللائق صادرًا عن صاحب العمل شخصيًا أو أحد أفراد أسرته أو من يمثله.
• استهداف العامل أو أحد ذويه: يشمل هذا الحق أي اعتداء يُرتكب ضد العامل نفسه أو ضد أحد أفراد أسرته.

الحالة الخامسة: إجبار العامل على ترك العمل بالمعاملة الجائرة أو المخالفة

هذه الجزئية تهدف لحماية العامل من سلوكيات تضغط عليه لترك العمل، فتظهر وكأن قرار الاستقالة صادر منه، ولكن وراء هذا القرار تصرفات غير عادلة صادرة من قبل صاحب العمل، وتتحقق هذه الحالة إذا تحققت الشروط التالية:

• صدور سلوك تعسفي واضح مثل التمييز بين الموظفين أو حرمان العامل من مهام تتناسب مع مؤهلاته دون مبرر أو نقله إلى مهام دون صلة بموقعه الوظيفي.
• انتهاك شروط العقد الأساسية مثل التأخر المتكرر في دفع الأجور أو تعديل أوقات الدوام دون موافقة العامل بما يتعارض مع ما ورد في عقد العمل.
• العمل في بيئة عمل قمعية تُفرض فيها عقوبات إدارية تعسفية أو حرمان العامل من حقوقه الأساسية لدرجة يستحيل فيها مواصلة العمل.
• ظهور الاستقالة على أنها قرار العامل، على الرغم من أن الاستقالة لم تكن رغبة أصلية لديه، ولكن نتيجة الضغط الجائر الذي مارسه صاحب العمل لم يكن لدى العامل خيارًا آخر.

الحالة السادسة: الإهانة والمعاملة القاسية من قبل صاحب العمل

من حق العامل ترك عمله فورًا وفقًا للمادة 81 إذا تعرض لـ “معاملة تتسم بالقسوة أو الإهانة” من صاحب العمل أو المدير المسؤول، بما يضمن حفظ كرامته وحمايته النفسية والمعنوية، وشروط انطباق هذا الحق:

• وقوع سلوك عدواني أو مهين واضح مثل إجبار العامل على أداء مهام في ظروف غير إنسانية أو استخدام أساليب تهديدية مستمرة.
• يجب أن يكون الفعل صادرًا مباشرةً من الشخص المسؤول قانونيًا عن إدارة العمل.
• يجب أن يتوافق الفعل مع المادة 61 من نظام العمل التي تُحظر من السخرية من العامل أو تعريضه لأي قول أو فعل يمس كرامته أو دينه، فيكون أي إخلال بذلك مبررًا لإنهاء العقد دون إشعار أو تعويض.

الحالة السابعة: وجود خطر جسيم يُهدد صحة وسلامة العامل

تسمح المادة 81 للعامل بترك العمل فورًا إذا وُجد في مقر العمل خطر حقيقي يُعرض حياته أو صحته للخطر، على أن يكون صاحب العمل قد علم به ولم يتخذ ما يلزم لإزالته، ويتطلب تحقُق هذا الحق ما يلي:

• وجود خطر جسيم مثل وضع مهيأ لوقوع حادث خطير أو تعرض العامل لمادة أو حالة سامة.
• أن يكون الخطر متواجدًا في مكان يمارس فيه العامل مهامه داخل المنشأة أو في مواقعها الخارجية وتحت إشراف صاحب العمل.
• علم صاحب العمل بالخطر، إما عن طريق تبليغ العامل أو تقارير الفحص الدوري للسلامة.
• امتناع صاحب العمل عن اتخاذ إجراء فعلي لحماية العامل ويتمثل ذلك في تقاعس صاحب العمل عن توفير التدابير اللازمة مثل صيانة المعدات أو تزويد العامل بمعدات الحماية.

يُمكنك الاطلاع على العمل الاضافي حسب قانون العمل السعودي

شرط الإثبات للاستفادة من حالات المادة 81 من نظام العمل

شرط الإثبات للاستفادة من الحالات الواردة في المادة 81 هو تقديم إثبات حقيقي على ما تعرض له العامل، إذ إن الأقوال وحدها لا تكون حُجة مقبولة أمام المحكمة العمالية، وفي هذا الإطار، تنص المادة الثانية من نظام الإثبات على وجوب أن يقدم المدعي البينة على دعواه ويكون ذلك بشهادات الشهود أو مستندات مكتوبة أو تقارير طبية أو تسجيلات صوتية أو مرئية.
وأكدت المحكمة العليا السعودية من خلال مبدأها رقم (2296) أن “ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل بمجرد قوله”، ما يُلزم العامل بإحضار أدلة قاطعة تدعم ادعاءه بتعرضه لأي حالة من الحالات الواردة في المادة 81 قبل أن تنظر المحكمة في صحة حقه بترك العمل.

خطوات تقديم شكوى بموجب المادة الحادية والثمانون من نظام العمل

ولتقديم شكوى للمحكمة العمالية بموجب المادة 81 يتم إتباع الخطوات التالي ذكرها:

• تجميع وتجهيز المستندات التي تثبت الانتهاك مثل الرسائل الإلكترونية وشهادات الشهود من زملاء العمل والتقارير الطبية عن الإصابات وغيرها.
• إيداع الشكوى لدى مكتب العمل التابع لمنطقة عملك مع ذكر بيانات العامل الشخصية واسم وصورة من سجل صاحب العمل ونوع العقد، ووصفًا تفصيليًا للانتهاك مع التواريخ مع إرفاق الأدلة، ويمكن تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية أو بخطاب يدوي.
• متابعة سير الشكوى من خلال التواصل مع المكتب للاستعلام عن الإجراءات مع الحرص على تلبية أي طلب لإضافة مستندات أو إفادات جديدة لاكتمال ملف الشكوى.
• في مرحلة التحقيق يستدعي مكتب العمل الطرفين العامل وصاحب العمل للاستماع لأقوالهم وفحص الأدلة والقرائن، ثم يرفع التقرير إلى لجنة فض المنازعات لتقرير مدى صحة الشكوى.
• مرحلة الطعن وهي مرحلة يتم اللجوء لها إذا صدر قرار غير مرضي، تُمكن العمل من استئناف الحكم أمام المحكمة العمالية المختصة، وبعد صدور الحكم، يُلزم صاحب العمل بالتنفيذ وعند الامتناع يُحال الملف إلى الجهات التنفيذية وفق نظام العمل.

لتنفيذ هذه الخطوات بدقة مع ضمان استرداد حقوقك كاملة، سيرافقك أفضل محامي قضايا عمل في شركة ميثاق العربية للمحاماة ويتولى:

• إعداد وتوثيق الأدلة اللازمة.
• صياغة الشكوى وتقديمها لدى مكتب العمل.
• متابعة التحقيقات والاطلاع على مستجداتها.
• تمثيلك أمام المحكمة العمالية والطعن في القرارات غير المنصفة.

بهذه المرافقة القانونية المتخصصة، أنت وحقوقك في أيدٍ أمينة مع شركة ميثاق العربية للمحاماة.

الأسئلة الشائعة حول المادة 81 من نظام العمل السعودي

ا.عبدالعزيز فضاء العتيبي